وزير البترول: 12 اتفاقية جديدة لمصر مع شركات عالمية رغم تحديات كورونا

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر نجحت خلال الشهور الأخيرة بالرغم من تحديات جائحة كورونا في عقد 12 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز مع عدد من الشركات الكبرى التي تعمل لأول مرة في مصر مثل شيفرون، وإكسون موبيل، بالإضافة إلى الشركات العاملة بالفعل مثل بي بى، وشل، وتوتال.
وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، أضاف الوزير أن نجاح منتدى غاز شرق المتوسط الذي تم تأسيسه بمبادرة مصرية قبل ما يقرب من عامين يمثل منصة لجذب الاستثمارات من كبرى شركات البترول العالمية إلى مصر والمنطقة.
جاء ذلك خلال مقابلة خاصة للوزير عبر الفيديو مع مؤتمر "سيراويك" بالولايات المتحدة، الذي يعد الأهم عالميا في مجال الطاقة، وذلك ضمن سلسلة من المقابلات مع كبار المتحدثين والشخصيات المشاركة في نسخة المؤتمر المقبلة في مارس المقبل، وفقا للبيان.
ووقع طارق الملا ووزراء الطاقة بعدد من دول منتدى غاز شرق المتوسط، في 22 سبتمبر الماضي، ميثاق تحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة، حيث شملت الدول الموقعة مصر، والأردن، وقبرص، واليونان، وإيطاليا، وإسرائيل، بينما أجلت فلسطين توقيعها لوقت لاحق.
وفي أكتوبر من عام 2018، تم الإعلان عن إنشاء منتدى غاز دول شرق المتوسط ومقره القاهرة، حيث شهد اجتماع القمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وألكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني، ونيكوس أناستاسيادس رئيس قبرص في جزيرة كريت، الإعلان عن إنشاء المنتدى.
وأعلنت وزارة البترول خلال يناير 2019، أنه تم الاتفاق على إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط" على أن يكون مقره القاهرة، حيث يشمل المنتدى عضوية كل من وزراء الطاقة في مصر، والأردن، وفلسطين، وقبرص، واليونان، وإيطاليا، وإسرائيل.
وبحسب بيان اليوم، قال طارق الملا إن إقبال الشركات الكبرى العاملة في مجال البحث عن البترول والغاز على منطقة شرق المتوسط في ذلك التوقيت يعود إلى نجاح إطار التعاون والتكامل بين دول المنتدى السبع، والذي يمثل بدوره فرصة متميزة ومنصة انطلاق كبرى لهذه الشركات للتوسع في أنشطتها واستثماراتها في دول المنطقة الأعضاء بالمنتدى.
وأضاف الملا أن الدول المشاركة بهذا المنتدى اجتمعت على تحقيق هدف مشترك يتمثل في الوصول لأقصى استفادة من مواردها وبنيتها التحتية سواء كدول منتجة او مستهلكة أو دول عبور.
وذكر أن الدول نجحت من خلال هذا الكيان أن تقدم للعالم نموذجا فريدا للتعاون والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة مما شجع العديد من الدول والكيانات الدولية الكبرى على المشاركة في المنتدى ودعمه والسعي لاكتساب عضويته مثلما تقدمت فرنسا مؤخرا بطلب للعضوية الدائمة أو الولايات المتحدة الأمريكية بصفة مراقب.
وردا على سؤال بشأن كيفية تعامل مصر مع التحديات التي واجهها العالم متمثلة في تداعيات جائحة كورونا وهبوط أسعار خام برنت العالمية على صناعة البترول والغاز، أوضح الملا أن مصر استطاعت إدارة هذه الأزمة بنجاح خاصة مع الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها خلال السنوات الأخيرة والتي كان قطاع البترول والغاز ركنا أساسيا فيها.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في احتواء آثار الجائحة على الاقتصاد وصناعة البترول والغاز، واستمرار العمل دون توقف في الحقول البترولية المصرية في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية ومعايير التشغيل الآمن.
وأكد أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في قطاع البترول والغاز شملت عدة محاور أساسية من أهمها استمرار تأمين الإمدادات محلياً، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، وتطوير بنود وحوافز الاستثمار، وإبرام اتفاقيات جديدة مع الشركات العالمية لتنمية موارد جديدة من البترول والغاز، والتوسع في البنية الأساسية البترولية.
كما تضمنت هذه المحاور تنفيذ آليات تصحيح هيكل تسعير المنتجات البترولية وإصلاح دعم الطاقة من أجل توفير الموارد المالية لبرامج الضمان الاجتماعي والتعليم والصحة وكافة الخدمات التي يستفيد منها المواطنون، كما ساهم إصلاح دعم الطاقة وهيكل تسعير الوقود إيجابا في ترشيد معدلات استهلاك الوقود محليا خلال السنوات الأخيرة، وفقا للوزير.
وأوضح الملا أن أهم الآليات التي تم تنفيذها لتطوير مناخ الاستثمار في صناعة البترول تتمثل في البرنامج الناجح على مدار السنوات الخمس الماضية لسداد مستحقات الشركاء الأجانب والتي تمكنت مصر من خلاله من خفض هذه المستحقات المتراكمة عن سنوات سابقة من 6.3 مليار دولار إلى أقل من 850 مليون دولار حاليا وهو أقل مستوى وصلت اليه هذه المستحقات.
وقال إن سداد هذه المستحقات منح مصر المصداقية أمام العالم خاصة أن ذلك يتماشى مع ما قدمته الدولة المصرية من جهود فعلية لتعديل تشريعات الاستثمار وتنفيذ أضخم برنامج للتوسع في البنية التحتية في كافة أنحاء البلاد التي تعد عنصرا رئيسيا لجذب الاستثمار.
وأضاف الوزير أن ذلك أدى الى تحقيق نتائج إيجابية في مجال المشروعات البترولية والغازية والتي جذبت أكثر من 30 مليار دولار استثمارات جديدة خلال السنوات الأربع الماضية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والعودة لتصديره.
كما حققت مصر نتائج متميزة على صعيد إقامة سوق حر لتداول وتجارة الغاز في مصر بعد إقرار التشريعات وإنشاء أول جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز، إلى جانب تطوير مصافي التكرير ورفع كفائتها وإقامة بنية أساسية جديدة للنقل والتخزين والتوزيع، وفقا للوزير.
وأكد الوزير أن ذلك يأتي في إطار برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز والذي يغطي كافة أوجه الصناعة البترولية ويمتد إلى تنمية الموارد البشرية والتوسع في عمليات التحول الرقمي.
وأشار الملا إلى أن مصر وضعت استراتيجية للطاقة والتنمية المستدامة حتى عام 2035 ونجحت في اتخاذ خطوات لتحقيق أهدافها حيث ارتفعت مساهمة قطاع البترول في الناتج المحلى الاجمالى إلى 27% وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول والغاز.
وأعرب عن تطلع مصر لجذب المزيد من الاستثمارات وأن تظل الوجهة المفضلة للاستثمار في مجال البترول والغاز.
وعن رؤية مصر لأوضاع الغاز في السوق العالمي باعتبارها لاعبا رئيسيا في هذا المجال، أوضح الملا أن الغاز لا يزال مصدر مهماً من مصادر الطاقة الأولية الذي تتبنى الدول المتقدمة استخدامه وسيظل قائما لفترة طويلة في إطار التوجهات الدولية للتحول للطاقة النظيفة.
وذكر الوزير أن مصر تواكب هذا التوجه من خلال التوسع في استخدامات الغاز في تلبية الاحتياجات اليومية في المنازل والمصانع وتموين السيارات وغيرها، مؤكدا أن مصر تعمل على تطبيق نماذج عمل لخفض انبعاثات الكربون والوصول إلى صفر انبعاثات طبقا للاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس للمناخ.
وأشار إلى أن منتدى غاز شرق المتوسط هو إحدى الآليات الداعمة في هذا المجال من خلال دوره في الوصول لأفضل استخدامات للغاز الطبيعي وتوفيره كطاقة نظيفة لأوروبا التي تحتاج لتنويع الإمدادات وتخفيض فجوة الاستهلاك لديها.
وقال الوزير إن مصر عملت خلال الفترة الماضية على إبرام شراكات دولية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتعاون في مجال الطاقة في ظل دعمهما الكامل لمصر في عملية الإصلاح في مجال الطاقة سواء على المستوى الفني أو التمويلي.