بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع دينا صالح، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدني وشمال أفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد IFAD"، التابع للأمم المتحدة، التقدم في مشروعات التعاون الجارية في مجال التنمية الزراعية، وبدائل التمويل المختلفة المتاحة للمشروعات المستقبلية، والرقمنة في القطاع الزراعي. وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين، تأتي المباحثات بشأن التعاون في إطار أولويات الحكومة لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030، بما يتوافق مع أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة. وبحث الجانبان موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الاستراتيجية المشتركة، ومن بينها مشروع تعزيز القدرة على المواءمة في البيئة الصحراوية "PRIDE"، الذي يتم تنفيذه من خلال وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء، بمحافظة مطروح. ومن بين هذه المشروعات أيضا مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة "SAIL"، الذي ينفذ بالتعاون بين وزارة الزراعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمناطق شمال ووسط وجنوب مصر. وتضم هذه المشروعات كذلك مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري "PRIME"، الذي ينفذ أيضًا من قبل وزارة الزراعة وجهاز تنمية المشروعات بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف، بحسب البيان. كما بحث الجانبان استعدادات تنفيذ مشروع التحول المستدام للمواءمة الزراعية في مصر "STAR". وقالت وزيرة التعاون الدولي إن حجم التعاون التاريخي بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" وصل إلى 1.1 مليار دولار، موضحة أنه تم تنفيذ 14 مشروعا بالتعاون مع الصندوق، استفاد منها أكثر من 7 ملايين من سكان الريف. وأضافت أن قطاع الزراعة من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، ويوفر سبل العيش لنسبة 55% من السكان، ويوظف بشكل مباشر نحو 30% من القوة العاملة، مشيرة إلى التعاون الاستراتيجي والوثيق بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. وأشارت المشاط إلى أن الحكومة أدخلت برامج خاصة تشمل تخصيص الأموال للمزارعين لضمان الإدارة السليمة للمحاصيل الزراعية من خلال الرقمنة من أجل إبقاء المزارعين على اطلاع بمعايير سلامة الأغذية لحماية صادرات مصر من المنتجات الطازجة، وضمان توفير السلع الاستراتيجية مثل القمح. وأكدت سعي وزارة التعاون الدولي لتعزيز أطر الشراكة مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ومبادئها الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، ومطابقة التمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة. من جانبها، أعربت دينا صالح عن استعداد صندوق الإيفاد لتقديم كل أوجه الدعم للحكومة المصرية لضمان تقليل الأثر السلبي لفيروس كورونا على القطاع الزراعي. وكانت وزارة التعاون الدولي عقدت اجتماعًا ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وبحضور كافة شركاء التنمية المعنيين بتمويل القطاع الزراعي، لعرض المشروعات ذات الأولوية وتحديد خطوات العمل المستقبلية في أجندة التنمية الوطنية. كما تم، خلال الاجتماع، بحث قصص النجاح المنفذة مع شركاء التنمية وتعظيمها ومعالجة التحديات القائمة، حيث كان الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أحد المشاركين الأساسيين في الاجتماع، بحسب بيان الوزارة. وتبلغ محفظة التمويل الجارية بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية نحو 225.4 مليون دولار قروضًا و17.6 مليون دولار منحًا. بينما تضم محفظة المشروعات الجارية بقطاع الزراعة لإجمالي شركاء التنمية ضمن محفظة وزارة التعاون الدولي نحو 13 مشروعًا بمبلغ 545.42 مليون دولار، يساهم فيها العديد من المؤسسات الدولية. وبحسب بيان الوزارة، تتضمن هذه المؤسسات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والاتحاد الأوروبي، ودول فرنسا وإيطاليا وألمانيا، والصندوق الكويتي للتنمية.
