بتكلفة 9.6 مليار جنيه.. "شعراوي" يطلق المرحلة الثانية ل "حياة كريمة"

أطلق اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" باستثمارات 9.6 مليار جنيه حيث تستهدف 375 تجمعا ريفيا في 14 محافظة معظمها في صعيد مصر وتشمل محافظات وسط وجنوب الصعيد مجتمعة 315 قرية بنسبة 84% من إجمالي القرى المستهدفة في المرحلة الثانية ومن المخطط نهو العمل في كافة القرى المستهدفة والبالغ عددها 1000 قرية بنهاية العام المالي (2023/2024).
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدها اللواء محمود شعراوي، اليوم، في محافظة الأقصر بحضور كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.
كما يشارك في الورشة أيضاً عدد من نواب المحافظين من بينهم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتور محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا، وأحمد شعبان نائب محافظ أسوان، والدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، وحازم عمر نائب محافظ قنا.
ويشارك في الورشة أيضاً الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة، وفريق من الوحدة المركزية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي شركات المياه، وهيئة الأبنية التعليمية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وفرق وحدات متابعة المبادرة بالمحافظات.
وقال اللواء محمود شعراوي، إنه سيتم تنفيذ 1592 مشروعا في المرحلة الثانية بعدد كبير من القطاعات التي تهم المواطنين وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة وخلق فرص العمل، مضيفاً أن مبادرة حياة كريمة بدأت بدعوة من رئيس الجمهورية عام 2019 لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، وتستهدف 1000 تجمع ريفي يعيش فيها 12.5 مليون مواطن، مضيفا: المبادرة انطلقت عام 2019/2020 ب 143 تجمعا ريفيا بتكلفة 3.7 مليار جنيه
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن "حياة كريمة" هي امتداد للمبادرات التنموية التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الست الماضية، وجزء مهم من البرنامج الطموح لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي (2018/2022) حيث ساهمت هذه المبادرات في إحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة المواطنين المصريين الأكثر احتياجا.
وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن تكليف وزارة التنمية المحلية والمحافظات بالإشراف على مبادرة حياة كريمة ينسجم مع الدور الدستوري والقانوني للوزارة ولمكونات الإدارة المحلية وفقا لقانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979، والقرار الجمهوري رقم 380 لسنة 1999 المحدد لاختصاصات الوزارة.
وعرض وزير التنمية المحلية خلال الورشة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة حيث أشار إلى أن المبادرة انتهت من تنفيذ حوالي 490 مشروعا من إجمالي 625 مشروعا مستهدفة بالمرحلة الأولى وبنسبة تزيد على 80% من إجمالي مشروعات الخطة الاستثمارية المخططة، ومن المتوقع نهو باقي المشروعات تباعا قبل 30 ديسمبر 2020.
وأكد اللواء محمود شعراوي، على أن المشروعات المنفذة في المرحلة الأولى للمبادرة ساهمت في تغيير نوعي في الأوضاع التنموية بالقرى المستهدفة ، حيث زادت الطاقة الاستيعابية في المدارس بحوالي 1100 فصل جديد تستوعب 44 ألف تلميذ وخفضت معدلات الكثافة في الفصول بنسبة 20%، وتضاعفت كميات المياه المنتجة بالقرى المستهدفة بنسبة 100% وارتفع معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 84% إلى حوالي 95%، ومن المتوقع بنهو مشروعات المرحلة الأولى أن ترتفع معدلات التغطية بخدمة الصرف الصحي على مستوى ال 143 قرية من 6% حاليا إلى 39% في ديسمبر 2020.
وأوضح شعراوي، أن المبادرة نجحت أيضاً في القضاء على عزلة التجمعات الريفية المستهدفة وربطها بشبكات الطرق الرئيسية من خلال إضافة 188 كم طرق مرصوفة تمثل 44% من إجمالي الطرق الرئيسية بالقرى المستهدفة، فضلا عن النقلة التي شهدها قطاع الإنارة العامة وتحسين البيئة في القرى المستهدفة.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المبادرة في مرحلتها الأولى ساهمت في تعزيز ورفع كفاءة الخدمات الصحية من خلال تطوير وإحلال وتجديد وتجهيز 51 وحدة صحية وفقاً لنموذج التأمين الصحي الشامل، كما تساهم المبادرة في رفع كفاءة الخدمات الشبابية وخدمات الطب البيطري.
وأشار إلى أن المجتمع المدني تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي ساهم في توفير السكن الكريم لحوالي 23 ألف أسرة، وتوفير الرعاية الصحية لأكثر من 30 ألف شخص من الفئات الأولى بالرعاية.
وقال شعراوي، إنه فيما يتعلق بالمشروعات الجاري البدء في تنفيذها خلال المرحلة الثانية تشمل استثمارات بحوالي 1.8 مليار جينه في قطاعات الإدارة المحلية المتمثلة في رصف الطرق ورفع كفاءة الإنارة العامة وتحسين البيئة وصيانة البنية التحتية وخدمات الأمن والإطفاء، واستثمارات بحوالي 700 مليون جنيه لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب ورفع نسبة التغطية بالخدمة إلى 100%، إضافة إلى استثمارات بحوالي 2 مليار جنيه في قطاع الصرف الصحي.
وأكد اللواء شعراوي، على أن المرحلة الثانية تتضمن أيضاً استثمارات بحوالي 1.6 مليار جنيه في قطاعات التنمية البشرية بالصحة والتعليم والخدمات الشبابية، حيث تستأثر خدمات الصحة المتمثلة في إنشاء وتطوير وتجهيز الوحدات الصحية بحوالي 600 مليون جنيه وقطاع التعليم يتضمن استثمارات بحوالي 820 مليون جنيه ستضيف حوالي 1640 فصلا جديدا تستوعب حوالي 70 ألف طالب، كما تتضمن المبادرة استثمارات بحوالي 180 مليون جنيه في قطاع الخدمات الشبابية وتطوير مراكز الشباب وإنشاء الملاعب.
وأوضح الوزير، أن خطة المرحلة الثانية تشمل مشروعات في قطاعات الري والزراعة بحوالي 900 مليون جنيه تتمثل في تبطين وتغطية الترع والمجاري المائية، وتحسين خدمات الري والصرف الزراعي، وإنشاء وتجهيز الوحدات البيطرية وتوفير تقنيات التلقيح الصناعي بالقري التي تزدهر فيها الثروة الحيوانية.
وفيما يخص التدخلات الأخرى المخططة في المرحلة الثانية، شدد على أنها تشمل تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات والأسر الأكثر احتياجا داخل القرى من خلال الجمعيات الأهلية تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي بتمويل جزئي بقيمة 1.5 مليار جنيه، فضلا عن تدخلات جهات الإقراض الميسر ودعم المشروعات والتنمية الاقتصادية التي يتم تنفيذها تحت إشراف وبتنسيق من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيمة حوالي 700 مليون جنيه، بخلاف تدخلات لعدد من الجهات الأخرى بالدولة في قطاعات مختلفة.
وقال الوزير، إنه تم اتباع نهج تشاركي في وضع الخطط الاستثمارية للمرحلتين الأولى والثانية من خلال التشاور مع مواطني التجمعات الريفية المستهدفة، وتشكيل لجان مجتمعية في كل وحدة قروية لضمان أن تأتي المشروعات المخططة متوافقة مع احتياجات المواطنين وأولوياتهم: هناك حوالي 10 آلاف مواطن بالتجمعات الريفية ال 375 قد شاركوا في جلسات التخطيط لتحديد مشروعات المرحلة الثانية.
وشدد وزير التنمية المحلية على أن إشراك المواطنين عزز من القبول والرضا المجتمعي عن هذه المشروعات وأسهم في تعزيز شعور المواطنين بملكيتهم لهذه المشروعات والمرافق ومسئوليتهم عنها، وهو ما يدعم بوضوح عنصر الاستدامة في خطط ومشروعات التنمية المحلية، ويؤكد على مفهوم السلم المجتمعي وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين.
وطالب وزير التنمية المحلية، الفرق التنفيذية للمبادرة والشركات والجهات المشاركة في تنفيذ المشروعات ببذل أقصى الجهود لتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل، ووجه الشكر لكافة الوزارات والجهات التي تتعاون مع الوزارة في هذه المبادرة.
كما أشاد شعراوي، بالجهود التي قام بها المحافظين ونوابهم في المتابعة المستمرة للمبادرة والإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات، وجهود وزارة الإسكان والشركات التابعة لها.