محكمة النقض.. رئيس حي مصر القديمة السابق وآخر يطعنان على حبسهما 3 سنوات

تقدم دفاع رئيس حي مصر القديمة السابق، ومتهم آخر، بطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة بحبسهما 3 سنوات، في اتهامهما بطلب وتقاضي رشوة مالية أمام محكمة النقض.
كان المستشار طارق ضياء الدين، المحامي العام لنيابات حوادث جنوب القاهرة الكلية، قد أحال اللواء "محمد ز ا" رئيس حي مصر القديمة، ومتهم آخر؛ إلى محكمة الجنايات، لتورطهما في تلقى رشوة قدرها 2 مليون جنيه. وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول حاول المراوغة ولم يعترف بالواقعة أو ينفيها، واعترف الوسيط بارتكاب الواقعة كاملة وتورط رئيس الحي بطلب الرشوة والاتفاق معه مقابل مبلغ مالي، وتبين أن السائق والسكرتير ليس لهما أي شبهة واتهام، فتم صرفهما من النيابة.
وجاء في تحقيقات النيابة التي أجراها المستشار محمد عبيد، مدير النيابة وفهد مجدي، وكيل النيابة، أن المتهم طلب رشوة تقدر بمبلغ 2 مليون جنيه من مقاولة هدم في الحي مقابل التغاضي عن مخالفات، وتسهيلات لصرف أموال لها في الحى والسماح بصرفها، وتبين أن المتهم طلب من إحدى شركات المقاولات التي تعمل في الحى رشوة قدرها 2 مليون جنيه، مقابل إنهاء إجراءات تمكن الشركة من الحصول على 4 ملايين جنيه هي قيمة أعمال نفذتها الشركة في الحي.
كما تبين أن المبلغة مقاولة الحى، تقدمت بشكوى إلى هيئة الرقابة الإدارية أفادت طلب رئيس الحى منها رشوة من خلال مقاول آخر وسيط في الواقعة، فطلبوا منها مجاراته في الاتفاق حتى تم تسجيل عدد من المكالمات لهما والاتفاقيات التي أفادت تسليمها له مليون جنيه نصف مبلغ الرشوة في المقدمة وباقي المبلغ عقب إنهاء الأوراق، وتمت مجاراته حتى تم الاتفاق على موعد التسليم الذى كان أسفل منزله في مدينة نصر حيث ذهب إليها المقاول الوسيط واستلم منها المبلغ وتوجهت إلى رئيس الحى عند منزله لتسليمه المبلغ وتم ضبطه متلبسًا بالرشوة وبحوزته المبلغ المالي داخل السيارة.
ووجهت لهما النيابة تهمة تلقى رشوة واستغلال مهام العمل في غير موضعه القانوني، وتلقى أموال بدون وجه حق، وإهدار المال العام في تسهيل أموال الدولة في غير موضعها.