تلقي الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريراً بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (281,580) إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015. وأوضح التقرير إزالة (318) حالة تعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ (90) إزالة، فيما نفذ قطاع الري (120) إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (108) إزالات على منافع الصرف. وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن القطاع نفذ (90) إزالة خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2020 شملت: إزالة بمحافظة القاهرة، إزالة بمحافظة المنوفية، 16 إزالة بمحافظة البحيرة، 17 إزالة بمحافظة كفرالشيخ، 15 إزالة بمحافظة أسيوط، 9 إزالات بمحافظة سوهاج، 27 إزالة بمحافظة قنا، 2 إزالة بمحافظة الأقصر، و2 بمحافظة أسوان ليكون إجمالي الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن 56350 إزالة. ومن جانبه أكد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، على أن القطاع أزال 120 مخالفة خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر شملت: 9 بمحافظة الغربية، 7 بمحافظة القليوبية، 24 بمحافظة المنوفية، 7 بمحافظة الجيزة، 35 بمحافظة أسيوط، 32 بمحافظة سوهاج، و6 بمحافظة الشرقية ليبلغ إجمالي الإزالات بقطاع الري 147183 إزالة. وفي سياق متصل أشار المهندس عاشور راغب عبدالكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، إلى أن الهيئة خلال هذا الأسبوع من شهر أكتوبر 2020 نفذت العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحري والقبلي بلغت 108 حالات موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد 3 محافظات. وتضمنت تنفيذ 101 إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات: الشرقية 81 إزالة، الدقهلية 20 إزالة، إلى جانب تنفيذ 7 إزالات بإقليم مصر العليا بزمام محافظة أسيوط، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 نحو 78047 إزالة. جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت ما بين مباني خرسانية أو بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات في تنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.