المالية: سداد المستحقات الحكومية عبر البريد أو البنوك سيكون بدون أعباء

أعلن محمد معيط، وزير المالية، أن هناك تيسيرات جديدة للمواطنين لتحفيزهم على السداد الإلكتروني للمستحقات الحكومية؛ بما يُسهم في تسهيل الحصول على الخدمات العامة بقيمتها الفعلية، دون فرض أي أعباء أو عمولات إضافية.
وقال الوزير، في بيان للوزارة اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة للتحول التدريجي إلى مجتمع غير نقدي، وتعزيز الشمول المالي وإرساء دعائم "مصر الرقمية" خاصة في ظل التوجه العالمي للاقتصاد الرقمي.
وأضاف أنه تم تحديث آلية "مدفوعة المواطن" باعتبارها إحدى وسائل الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية التي تتجاوز 10 آلاف جنيه، وتمتد مظلة هذه الآلية إلى 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من أول أكتوبر.
كما تعمل هذه الخدمة في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والزراعي، والعربي، والأهلي اليوناني، والمصرف المتحد، وقطر الوطني الأهلي، وعودة، وكريدي أجريكول، والأهلي المتحد، وقناة السويس، وفيصل الإسلامي، وإتش. إس. بي. سي، والمصري لتنمية الصادرات، والمشرق، وفقا للوزير.
وذكر معيط أن ذلك سيُساعد في التيسير على المواطنين خاصة أهالي القرى والأماكن النائية الذين كانوا يضطرون للانتقال للمدن وعواصم المحافظات للاستفادة من خدمات التحصيل الإلكتروني.
وأوضح الوزير أن المواطن الذي يتلقى خدمة تتجاوز قيمتها 10 آلاف جنيه، ولا يتوفر لديه بطاقة إلكترونية تسمح بسداد المبالغ المالية الكبيرة، يمكنه الحصول على أمر توريد بقيمة المبلغ المطلوب سداده، والتوجه إلى أحد البنوك المذكورة، أو مكاتب البريد، ويُسدد المستحقات الحكومية عبر آلية "مدفوعة المواطن" ويحصل على إيصال السداد مختومًا من البنك أو مكتب البريد.
وأشار حمدي حسني، مدير المشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إلى أنه تم بالتعاون مع القطاع المصرفي إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية من خلال رمز الاستجابة السريع "QR Code" بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة.
وذكر أن هذه الوسيلة ستكون بالإضافة إلى استخدام كروت ال"ATM"، وبطاقات المرتبات، والبطاقات مسبقة الدفع والائتمانية والمربوطة بحسابات بنكية.
اقرأ أيضا:
بداية من غدٍ.. المالية تسمح بسداد مدفوعات الحكومة في البريد والبنوك