ضبطت مباحث الأموال العامة مركزين غير مرخصين لممارسة النشاط الطبي بالقاهرة، ينتحل القائمون عليهما صفة أخصائيين علاج طبيعي. وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها وجود كيانات طبية بدون ترخيص لممارسة النشاط الطبى للكشف على المرضى وعلاجهم أو إجراء فحوصات طبية وانتحال القائمين عليها صفة أخصائين علاج طبيعى خلافاً للحقيقة. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تمكنت إدارة مكافحة جرائم التهريب والتزوير من ضبط شخص؛ بتهمة إنشاء مركز طبى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر يتخذه كمقراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على المواطنين زاعماً كونه أخصائى علاج طبيعى. وأشارت التحريات إلى أن المتهم دائم الظهور فى بعض القنوات الفضائية، وإنشائه العديد من المواقع الإلكترونية بشبكة الإنترنت، والإعلان من خلالها قدرته على علاج مرضى (آلام العمود الفقرى والرقبة – علاج المفاصل – الإنزلاق الغضروفى – إلتهاب الأوتار والأعصاب الطرفية – آلام الديسك) خلافاً للحقيقة، وتمكن من استقطاب العديد من المواطنين راغبى العلاج، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ذات الزعم. وبمداهمة المركز الطبى عثر بداخله على (5 أجهزة علاج طبيعى – بعض الأدوات التى تستخدم فى جلسات العلاج الطبيعى - مطبوعات ورقية تفيد الإعلان عن نشاطه وانتحاله صفه أخصائى علاج طبيعى - دفاتر استلام نقدية نظير جلسات علاج طبيعى – نماذج طبية لحالات مرضية لعمل جلسات علاجية). وفى ذات السياق أمكن ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) لاتهامه بإنشاء وإدارة مركز طبي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة يتخذه كمقراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على المواطنين حيث تمكن من خلاله استقطاب العديد من الموطنين راغبى العلاج، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة تحت ذات الزعم. بمداهمة المركز الطبى المشار إليه عثر بداخله على (6 أجهزة تستخدم فى العلاج الطبيعى – عدد من الأدوات التى تستخدم فى العلاج الطبيعى – مطبوعات ورقية تفيد الإعلان عن نشاطه وانتحال صفة أخصائيين علاج طبيعى – أجهزة قياس ضغط الدم) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
