البنوك تبدأ اجتماعات غدًا لبحث أسعار الفائدة على الشهادات والودائع بعد قرار المركزي

تعقد البنوك غدا اجتماعات طارئة لبحث خفض الفائدة على الأوعية الادخارية والقروض وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية في المركزي بخفض الفائدة.
وقرر البنك المركزي المصري، أول أمس الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5% إلى 8.75% على الإيداع و9.75% على الإقراض، وذلك في اجتماع لجنة السياسة النقدية، لأول مرة من 6 شهور بعد 4 مرات متتالية من تثبيت الفائدة.
وقال مسؤولون في البنوك لمصراوي إن جميع أسعار الفائدة على الشهادات والودائع وحسابات التوفير والقروض ستخضع لدراسة خفض الفائدة وخاصة بعد إيقاف شهادة 15% في بنكي الأهلي ومصر.
وتتأثر جميع البنوك بقرارات بنكي الأهلي ومصر بأسعار الفائدة على الشهادات وجميع الأوعية الادخارية بسبب استحواذها على النسبة الكبرى من السوق المصرفي.
وكان بنكا الأهلي ومصر، قررا إيقاف إصدار شهادة الادخار السنوية ذات العائد 15% اعتبارا من الاثنين الماضي بعدما جمعت حصيلة مبيعات 383 مليار جنيه، والتي بدأت في يوم 22 مارس الماضي، وكانت هذه الشهادة ذات العائد الأعلى في مصر، بأجل عام واحد.
وثبت البنك المركزي الفائدة في أخر 4 اجتماعات على التوالي بعد قراره بخفض الفائدة 3% في اجتماع السياسة النقدية الاستثنائي في مارس الماضي وسط حزم من الإجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقال محمد بدير، رئيس بنك عوده مصر، إن لجنة الألكو، التي تختص بتحديد سعر الفائدة ستجتمع لبحث مصير الفائدة على جميع الأوعية الادخارية والقروض وذلك بعد قرار المركزي بخفض الفائدة.
وقال مدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، إنه سيتم عقد اجتماع للجنة الألكو غدا لبحث سيناريوهات التسعير لكافة المنتجات ووفقاً وقرار لجنة السياسة النقدية باجتماعها.
وأشار إلى أن الاجتماع يأخذ في حسبانه التغيرات في السوق المصرفى وليس قرار وقف شهادة 15% فقط ولكن لأسباب مختلفة تتعلق بمستوى السيولة ومعدلات الفائدة في البنوك الأخرى.
وقال عبد الرفيع الهاشمي رئيس قطاع التجزئة المصرفية في التجاري وفا بنك إيجيبت، إن البنك يجتمع لحسم مصير الفائدة في ضوء نتائج اجتماع البنك المركزي، الخميس الماضي.
وأشار إلى أن تحرك مصرفه بخفض أو تثبيت الفائدة يرتبط بقرار المركزي وكذلك ردود أفعال البنوك المنافسة وأسعار الفائدة لديهم.
وقال مصدر مسؤول في بنك مصر إيران إن البنك قرر حسم مصير الفائدة على الودائع والإقراض غدا وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بخفض الفائدة.
وأشار إلي أن البنك لم يتحرك لخفض الفائدة على الودائع بعد قرار بنكي الأهلي ومصر بوقف الشهادة مرتفعة العائد، وتم تأجيل أي قرار بعد الإطلاع على قرار لجنة السياسة النقدية.