بعد هروبه.. أمن الدقهلية يلاحق المتهم بهتك عرض فتاة وإنكاره نسب طفلته منها

شهدت واقعة اتهام فتاة من محافظة الدقهلية لشخص بالاعتداء عليها جنسيًا، وحملها منه ورفضه الاعتراف بالطفلة تطورًا جديدًا وذلك بعد طلب النيابة العامة ضبط وإحضار المتهم.
وتكثف الأجهزة الأمنية في الدقهلية من جهودها لضبط طالب متهم بالاعتداء جنسيًا على فتاة وإنجاب طفلة منها وذلك بعد قرار المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بإجراء تحليل DNA للمتهم، وإثبات نسب الطفلة.
وأصدر المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، قرارًا بضبط واحضار المتهم وذلك بعد أن جرى عرضه على الطب الشرعي وظهور نتيجة تحليل (D N A) البصمة الوراثية للشاب، مع الطفلة لبيان مدى مطابقتهما معا لاستكمال التحقيقات.
وداهمت مباحث مركز شرطة أجا بالدقهلية منزل المتهم المطلوب ضبطه وإحضاره وتبين هروبه بعدما جري أخذ عينة البصمة الوراثية منه وتأكد ارتكابه للواقعة.
يذكر أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر في منتصف شهر يوليو الماضي بحجز المتهم بمواقعة "أمل"، كرهًا، ومضاهاته بصمته الوراثية ببصمة الطفلة التي ادعت الشاكية نسبتها إليه.
ورصدت وحدة الرصد والتحلي ب"إدارة البيان بمكتب النائب العام خلال الفترة الأخيرة تداول عدة مطالبات للفتاة المدعوة أمل عبد الحميد، ومقيمة قرية ميت اشنا التابعة لمركز أجا بمجافظة الدقهلية، بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام 2018 عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.
كما تبين حفظ الجنحة التي كانت أبلغت المذكورة فيها عن حادث الاعتداء عليها خلال مارس عام 2018؛ وذلك لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم وقتئذٍ؛ إذ لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود أية علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، بينما تبيَّن أنها ثيب -وليست بكرًا- منذ فترة تعذر تحديدها، وكذا لم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة.
في غضون شهر يونيو الماضي، حررت الشاكية محضرًا آخر -بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي- أبلغت فيها عن توصلها لشاهد على الحادث الذى تعرضت له، طلبت سماع شهادته وضبط المتهم، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية لابنتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليها كدليل على الواقعة، خاصة بعد أن رُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه، وعليه استمعت "النيابة العامة" إليها وإلى شاهد الواقعة الذى أكد أن المتهم أعلمه بمواقعة الشاكية، وأن الطفلة التي أنجبتها هي ابنته، فأمر النائب العام بضبط المتهم واستجوابه ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة.
وتمكنت الشرطة نفاذًا لأمر النيابة العامة شهر يوليو الماضي من ضبط المتهم، وأمرت النيابة العامة عقب استجوابه بحجزه وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها الشاكية، وإخلاء سبيله عقب أخذ العينة.