تأجيل محاكمة 12 متهماً في قضية "أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 4 أكتوبر

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، نظر إعادة محاكمة 12 متهماً بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 4 أكتوبر، لاستكمال مرافعة الدفاع.
وأمرت المحكمة باستعجال دفتر قيد المتهمين بالقوات المسلحة المقبوض عليهم يومي 16و 17 ديسمبر 2011 وحضور الفني المختص لمشاهدة الاسطوانة المدمجة المقدمة من الشاهدة الصحفية فاطمة منصور السيد مع استمرار حبس المتهمين.
المتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم، هم كل من محمد قناوي عفان عثمان "حدث"، وخلف الله السيد حسن عوض، وياسر محمد محمود محمد، وميكسيموس بولص عبد الملاك، ومصطفي كامل عبد المجيد الدردير، وأحمد كامل عبدالمجيد الدردير، وأحمد سمير سعد فضل النجار، والمتهمة رقم 182 بأمر الإحالة والتي تدعى سارة جمال السيد "مفرج عنها"، وطارق شمس الدين أحمد، وحسام محمد علي عبد الرحمن " حدث " محمد صالح سعيد عبد ربه شعلان "مفرج عنه"، وإسلام عادل علي محمد، والصادر ضدهم جميعاً حكماً غيابياً بالسجن المؤبد.
وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص. كما تضمنت الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وكما تضمن قرار الاتهام، أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.