رئيس "الطب الوقائي": "كورونا" لم يغادرنا.. وزيادة الإصابات تتطلب تدخلًا سريعًا (حوار)

طالما يؤكد الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، أن فيروس كورونا "لم يُلملم أوراقه ولم يغادرنا، بل سيظل موجودًا"، ومن ثمَّ فالالتزام بالإجراءات الاحترازية أساس تجنب زيادة أعداد الإصابات مجددًا بعد أسابيع من الاستقرار.
يرى "عبدالفتاح" في حواره ل"مصراوي"، أن الزيادة الأخيرة في عدد إصابات ووفيات كورونا "طفيفة"، ولا نستطيع الحكم عليها بأنها موجة ثانية، لكنها مؤشر أننا قد ندخل فيما تمر به دول أوروبية من موجة جديدة، ومن ثمَّ فتلك الزيادة تتطلب تدخلًا سريعًا، وحث المواطنين على الالتزام بإجراءاتهم الوقائية.
يقول إن مناعة القطيع أثبتت عدم جدواها في أزمة فيروس كورونا، لأنها لا تعطي مناعة دائمة ضد المرض، وبالتوازي يشدد أننا لن نصل إلى "صفر إصابات" بكورونا، لأنه مرض لن يختفي وأصبح من الأمراض المحتواة في مصر.
وإلى نص الحوار..
* نحو 7 أشهر مرّت على تعاملنا الفعلي مع كورونا.. كيف ترى ما وصلنا إليه حتى الآن؟
أول إعلان عن الحدث الذي عرف لاحقًا أنه "كوفيد 19" كان بتاريخ 7 يناير، عندما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين بحدوث 41 حالة التهاب رئوي غير معلوم المصدر، وبعد ذلك تأكدوا أنه فيروس مستجد من عائلة الكورونا، وفي اليوم التالي مباشرة شكلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لجنة لإدارة الأزمة المحتملة آنذلك، ووجهت بتحديث الخطة القومية لمواجهة الجوائح الخاصة بالأمراض التنفسية وهذا ما حدث بالفعل.
وأول حالة كورونا في مصر كانت يوم 13 فبراير الماضي، ثم تسارعت الحالات تباعًا وصولًا إلى قمة المنحنى الوبائي في 24 يونيو إذ سجلنا 1747 حالة، ثم بدأت الحالات تنخفض وصولًا للاستقرار الذي شهدناه طوال أغسطس الماضي.
وأي دولة في العالم لكي تتعامل مع وباء يجب أن يكون لديها قدرات وطنية لاحتواء أي حدث صحي، وهناك 13 قدرة وطنية مطلوبة من كل دولة بالعالم بموجب اتفاقية اللوائح الصحية الدولية، على رأسها الاكتشاف المبكر للحالات عن طريق نظام ترصد قوي، ووجود معامل الصحة العامة القومية وهي من الأمور المشهود لنا فيها بالكفاءة، ومكافحة العدوى والتعامل وإدارة الحالات، والتواصل أثناء المخاطر والإجراءات الصحية عند منافذ الدخول.
* هل طبقنا هذه الإجراءات بشكل جيد؟
الإجراءات تمت بشكل أكثر من رائع، وكنا مطمئنين على الأداء الخاص بنا لدرجة أن وزيرة الصحة طلبت من منظمة الصحة العالمية إيفاد فريق لتقييم القدرات المصرية في التعامل مع الجائحة، وهذا حدث في آخر شهر مارس، وأشاد الفريق بتلك القدرات بشكل كامل.
لا توجد دولة في العالم تستطيع أن تحتوي المرض منفردة كجهة حكومية، لا بد من الطرف الآخر للمعادلة وهو المشاركة المجتمعية، فأي قضية صحة عامة تخص المجتمع لن تكتمل أركانها وسبل مواجهتها إلا عند اكتمال التعامل المؤسسي مع الوعي المجتمعي ومشاركة في هذا الحدث.
* وهل كان تعامل المواطنين في الأزمة مناسبًا لخطورة الموقف؟
بشكل شخصي كنت منبهرًا بالدور المجتمعي في الأسابيع الأولى للجائحة؛ لأننا كنا أفضل من الأوروبيين والأمريكان في الالتزام والانضباط، واستطعنا خفض أعداد الإصابات حتى آخر يوم كان أقل عدد من الحالات يوم 22 أغسطس سجلنا 89 حالة، لكن الملاحظ أنه بداية من الأسبوع الماضي بدأت الأعداد ترتفع من جديد.
* ما تحليلك لزيادة الأعداد مؤخرًا؟
الزيادة طفيفة لا نستطيع الحكم عليها بأنها موجة ثانية أو زيادة كبيرة في الحالات، ولكنه مؤشر إلى أننا قد ندخل فيما تمر به دول أوروبية وأماكن أخرى، ومن ثمَّ فتلك الزيادة تتطلب التدخل سريعا.
مؤسسات الدولة لم تخفف الإجراءات كاملة، ونحن في وزارة الصحة ما زلنا مصرين على استكمال الإجراءات بمنتهى الحزم، ولكنَّ حرص المواطن بدأ ينخفض، فما رأيناه في الماضي أن 8 بين كل 10 أفراد يرتدون الكمامات ويطبقون التباعد الجسدي، هذه الإجراءات لم تعد تتم حاليًا بالدرجة نفسها، وهناك نوع من التراخي، وهذا ما جعل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتدخل شخصيا، ويتحدث عن تشديد الإجراءات وفرض عقوبات للالتزام بقوانين الصحة العامة.
* هل تتوقع حدوث موجة ثانية لكورونا بمصر؟
قضية الموجة الثانية بها الكثير من الأقاويل، خاصة أن كل القيود التي فرضها العالم على حركة السياحة والتجارة والطيران وإغلاق الحدود تم تخفيفها بشكل كبير؛ لأن العالم لن يتحمل استمرارها بهذا الشكل، لأن وتيرة الحياة لن تموت، ولا بد أن تعود العجلة للدوران، وتعود بنفس الكفاءة، ولن يحدث ذلك إلا بوجود وعي مجتمعي وتطبيق الضوابط الاحترازية المطبقة بحذافيرها.
في نفس الاتجاه، فكل الدول التي فتحت حدودها وعلى رأسها إسبانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية واليابان، زادت الحالات فيها بشكل كبير لدرجة أن كوريا الجنوبية سجلت عددًا أكبر من الحالات لم تسجله في الموجة الأولى.
ومن هنا فالموجة الثانية معناها حالات بسيطة نتيجة تخفيف الضوابط والإجراءات التي يفرضها المواطنين بالدرجة الأولى، من تباعد اجتماعي وارتداء أدوات الوقاية الشخصية وهذا ما يفسر وجود بلد بها عدد إصابات أكبر حاليًا.
* هل يرتبط ذلك بدخول فصل الشتاء وزيادة الأمراض التنفسية؟
الوضع مستقر حاليا، لكن التغيرات المناخية عليها عامل كبير، ولو أن فيروس كورونا لم يثبت تأثره كثيرا بالحرارة، لكن تغيير المناخ والتقلبات الجوية تتشابك معها نشاط أمراض تنفسية أخرى قد تصاحب كورونا وقد تنتج عنها نفس الأعراض، وبالتالي فوجود هذه الأمراض مع كورونا خطر كبير.
وبالتالي فدخول فصل الشتاء وتقلبات فصل الخريف والأتربة وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي يجعلنا نشهد مخاوف من زيادة عدد الحالات.
* هل تؤثر الأمراض التنفسية في الشتاء على صعوبة اكتشاف حالات كورونا وخطورتها؟
كورونا يصيب الكثير من المواطنين دون أن يشعروا به، ويأتي عند بعض الناس في صورة بسيطة لا تتجاوز احتقان الحلق مثل الإنفلونزا، أما إصابة الشخص بأكثر من فيروس فهذا يؤثر بلا شك على خطورة الحالات.
* كيف نستعد للموجة الثانية لتجنب حدوثها؟
هناك اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، وغرفة إدارة الأزمة بوزارة الصحة، لمتابعة كل الإجراءات الخاصة بالتعامل المؤسسي مع الجائحة الذي يطبق بصورة أكبر من الأول، كما أن وزيرة الصحة تشرف بنفسها على جاهزية مستشفيات العزل والحميات والصدر والمستشفيات العامة والمركزية ونؤمن رصيدا كبيرا من أدوات الوقاية الشخصية والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة للتعامل مع الحالات بجانب إجراءات مراجعة كفاءة أقسام الرعاية المركزة بالمستشفيات وتدريب الأطباء وتحديث البروتوكول للتعامل مع الحالات.
* البعض يحمّل الجهات الرسمية توصيل شعور زائف بالاطمئنان من أزمة كورونا.. كيف ترى ذلك؟
الحكومة ووزارة الصحة تعاملتا بمنتهى الشفافية منذ بداية الأزمة، وكان هناك إعلان عن ظهور الحالات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، ونحن من الدول القليلة في الإقليم التي لا تزال تقوم بذلك، وبالتالي نقول الحقائق.
إن كانت هناك قدرة مهمة للتعامل مع الجائحة فهو التواصل في المخاطر برفع وعي المواطن على اختلاف درجة الوعي بين المواطنين، وبالتالي إدارة التواصل تمت بمنتهى الاحترافية وجزء منها الشفافية والمصداقية، عندما كانت الحالات مرتفعة أخبرنا المواطنين بذلك، وعندما بدأ الانخفاض أبلغناهم أيضا وأنا واحد ممن شكروا المواطن المصري على دوره في مكافحة الوباء.
لكننا لم نذكر أن كورونا لملمت أوراقها، وغادرت مصر، كورونا موجود وسيظل موجودًا، وبالتالي فاللقاح الناجز لن يوصلنا إلى صفر إصابات ولكنه يُحصن المجتمع من انتشار العدوى. أبلغنا المواطنين الحقيقة ولن نخفي شيئا.
* علميًا.. هل نصل إلى صفر إصابات كورونا؟
لا يوجد في الأمراض المعدية ما يسمى "صفر إصابات" إلا في بعض الأمراض التي أعُلن عن انقراضها من العالم، وهو مرض الجدري، فحتى شلل الأطفال لم ينتهي من العالم، ورغم أننا لا توجد لدينا حالات لكننا حريصون على استمرار التطعيمات الموسمية.
أبسط مثال على ذلك، الجائحة الخاصة ب H1N1 التي عرفت إعلاميا بشكل خاطئ بإنفلونزا الخنازير، والتي حدثت في 2009، وتم توفير اللقاح في 2010، وأصبح مدرجا ضمن الإنفلونزا الموسمية التي يؤخذ لها مصل خاصة الفئات المعرضة للخطورة بصفة أعلى مثل كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة والفريق الطبي.
لم نستطيع القول إن العالم انتهى من تلك الجائحة، فلا تزال موجودة وتُسجل كحالات منفردة، وأعرضها المرضية بسيطة ومتفرقة للغاية ولا تتسبب في وباء لأن المجتمع محصن منها.
حتى مع وجود لقاح لن نصل إلى "الصفر"؟
ستظل هناك حالات قليلة "حالة كل يوم أو شهر أو شهرين" لكنه مرض لن يختفي وأصبح من الأمراض المحتواة وليس له قدرة على إحداث وباء.
إذًا هل تُجدي سياسة مناعة القطيع مع الفتح الاقتصادي؟
مناعة القطيع أثبتت عدم جدواها لأنها لا تعطي مناعة دائمة، وليست كالحصبة ذلك المرض الذي ما إن أصبت به حصلت على مناعة طوال العمر.
منذ أيام أعلنت الصين إصابة مواطن للمرة الثانية بكورونا، وبالتالي لا نستطيع الاعتماد على إصابة مواطنين وعدم إصابتهم بعد التعافي، والذي أصيب معرض للإصابة من جديد.
هل رصدنا إصابة متعافين بكورونا في مصر مرة أخرى؟
لم نرصد في مصر إصابة متعافين بكورونا.
ما تقييمك لتجربة مصر في التعامل مع الأزمة وأوجه التميز أو القصور؟
أي خطة تقوم على أساس علمي لا بد أن تتميز بالديناميكية وقابلة للتحديث والتجديد والإضافة أو الحذف على ضوء الموقف الوبائي، وليس معنى التحديث أو تغيير سياسات أن السابقة كانت فاشلة، وكل أوجه الخطة القومية للتعامل مع كورونا أثبتت كفاءتها بشهادة منظمة الصحة العالمية، والدليل على ذلك الوضع الحالي بانخفاض أعداد الإصابات.
مصر كانت من الدول التي لها وجهة نظر في التعامل مع كورونا المستجد، ولم نسير خلف العالم بل قمنا بالتجارب الإكلينيكية وبروتوكول العلاج الخاص بنا والذي يتم مراجعته دورياً بإشراف وزيرة الصحة.
هل كان واجبًا أن نغلق نشاطاتنا بشكل كامل.. أم كان قرار الغلق الجزئي أكثر جدارة؟
كل الدول التي أغلقت بشكل كامل زادت فيها الحالات، وقد يكون التوازن الذي حدث في مصر بين تشديد الإجراءات الاحترازية وغلق بعض الأنشطة (الغلق الجزئي) أثبت فعاليته، والعالم تعلم هذا الدرس من مصر في التعامل مع كورونا.
الغلق الكلي لم يثبت فعاليته وما قمنا به أثبت كفاءته في التعامل مع الموقف. وكانت القرارات التي تتخذ بمشاركة كل الجهات المعنية وبشكل جماعي وتتخذه الحكومة كاملة، وتم مراعاة كافة الجوانب الحياتية للمواطن، ولم ننظر إلا للمجتمع وسلامة المواطن المصري عند النظر في كل القرارات.
ما الجديد في لقاحات كورونا حتى الآن؟
ما أعلمه أن 9 لقاحات دخلوا في المرحلة الثالثة للتجارب، ومثلما قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة والوقاية، أننا حجزنا حصتنا من لقاح أكسفورد. كما أن عقار مودرنا في طريقه للنور، وكذلك اللقاح الصيني، والروسي، وما أريد الإشارة إليه أن وزارة الصحة وبمجهود من الوزيرة هالة زايد وبإشراف رئيس الوزراء فإن مصر حجزت حصتها من اللقاحات فور ظهور أول لقاح معتمد.
* ما الأولويات عند توزيع اللقاح في مصر؟
الأولوية في البداية للفئات الأكثر خطورة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والكلى والكبد والفريق الطبي كاملا.
هل يمنع اللقاح من الإصابة بالفيروس نهائيا؟
التحصين أو التطعيم معناه أنك تعطي مناعة للشخص ضد الإصابة بالمرض لأن الفيروس عندما يدخل الجسم يجد أجساما مضادة تتعرف عليه وتحاربه، ولا يجعله مسببا للمرض، وهو صورة من منع المرض، وقد يساعد أن تكون أعراض المرض بصورة خفيفة ولا تكون بصورة كبيرة.
متى يتوفر اللقاح في مصر؟
الأمر يتوقف على موعد الإنتاج وظهوره للعالم، والكثير يتحدث عن لقاح في غضون شهر أكتوبر. لكنني لا أستطيع الجزم.
كيف تتأكدون محلياً من مدى مأمونية وسلامة اللقاح؟
لن يظهر أي لقاح، ويتم تداوله على الصعيد العالمي ويكون غير آمن، فالمراحل الطبيعية الخاصة باستحداث أو اكتشاف وتجربة وتصنيع اللقاح تأخذ بعضا من الوقت، لكنها رفاهية لا نملكها في وقت الوباء، ولن تجرؤ دولة في العالم على تصدير اللقاح دون التأكد من فعاليته وأمانه، وهناك مراجعة من منظمة الصحة العالمية واشتراطات يجب أن يمر بها اللقاح.
ودعني أؤكد أنه لن يتم طرح أي لقاح ضد كورونا أمام المصريين إلا وهو آمن وفاعل بنسبة 100%.
هل تغيرت أعراض كورونا مؤخرًا أو انخفضت حدتها؟
هي نفس العلامات الأساسية والأعراض الأولى: احتقان في الحلق وصداع وارتفاع درجة الحرارة وتكسير في الجسم وفقدان حاسة الشم والتذوق، وهناك بعض الحالات أبلغت عن مشاكل في الجهاز الهضمي سواء قيء أو إسهال وهكذا، ولكن تظل العلامات الأساسية للأمراض التنفسية موجودة مصاحبة لها أعراض أخرى في بعض الأحيان.
هل تحدث أعراض للمريض بعد تعافيه من كورونا؟
كورونا فيروس مستجد ولم يدرس بشكل كامل، ولم يمر 6 شهور على تعافي الحالات ولا نستطيع حسم ذلك، ولا يزال الجدل مستمرا بشأنها وهناك حديث عن آثار جانبية لما بعد الكورونا لكنه لم يثبت بشكل فعلي حتى الآن من قبل منظمة الصحة العالمية.
كيف تأهبتم لعودة نشاط السياحة بصورة أكبر؟
السياحة من مصادر الدخل المهم للبلاد وبالتالي كان استعادتها من الأولويات أمام الحكومة خاصة في المحافظات السياحية مثل جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وتم العمل بشكل كبير بإشراف وزيرة الصحة حتى الوصول إلى صفر إصابات بهذه المحافظات.
كان أمامنا تحد كبير بكيفية عودة السياحة وتطبيق خطة التعايش ونسبة الإشغال، وتم وضع خطة محكمة بين وزارتي الصحة والسياحة بنسبة إشغال لا تزيد عن 50% وإلزام كل الفنادق بتحقيق ضوابط خاصة منها إجراءات التطهير وحمامات السباحة وتوفير الكمامات وأدوات النظافة الشخصية والتزام الفريق نفسه بالضوابط الخاصة بالصحة العامة وارتداء أدوات النظافة الشخصية وفحص العاملين يوميا ولا يوجد نزيل بدون قياس درجة الحرارة، مع وجود عيادة في كل فندق وتوفير طبيب على مدار ال24 ساعة، مع تخصيص غرف عزل فندقية لأي حالة يشتبه في إصابتها لحين التأكد وتقييم الحالة، وكذلك فحص القادمين إلى مصر ووجود شهادة تثبت الخلو من الإصابة بكورونا.
وماذا عن خطتكم لعودة المدارس؟
خطة عودة المدارس قيد المراجعة بالتنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم، وستكون في إطار خطة التعايش.
فتح المدارس يشمل الكثير من الإجراءات، منها إجراء التباعد والفسحة التي من المقرر أن تكون في مكان جيد التهوية ولا تكون في فصل أو قاعة وعلى مرحلتين، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين والعمال فور دخولهم إلى المدارس، ولا بد أن تكون هناك غرفة عزل مؤقت داخل المدرسة ومتابعة نسب الغياب بين الطلاب والمدرسين والاجتماعات، ويراعي في الأنشطة الرياضية ألا يكون من بينها أنشطة للتلامس والتهوية الخاصة بالفصول وتوعية التلاميذ بالقواعد الذهبية لمنع العدوى، وتطهير الحمامات وإجراءات دخولها وفق خطة تتم بصورة مرضية.
سيتم تحقيق تقليل الأعداد والكثافات في المدارس، فلن تكون كثافات الفصول كما كنا نراها سابقا، ومن جانبنا نطرح كل السيناريوهات والسلطة التي تتخذ القرار النهائي هي وزارة التربية والتعليم.