لا يجوز التصرف فيها.. الحكومة تكشف حقيقة بيع بعض جزر النيل التابعة للمحميات الطبيعية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن بيع بعض جزر نهر النيل التابعة للمحميات الطبيعية لمستثمرين أجانب، لا أساس له من الصحة.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة البيئة، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أي من جزر نهر النيل التابعة للمحميات الطبيعية لمستثمرين أجانب، مشددةً على أن كافة الجزر التابعة للمحميات الطبيعية لا يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وأن الدولة حريصة على الحفاظ على كافة محمياتها الطبيعية وعدم المساس بأي منها، مُشيرةً إلى أن جزر نهر النيل غير معلنة جميعها كمحميات طبيعية مع اعتبارها أملاكاً للدولة يحق لها التصرف فيها بما يتناسب مع المصلحة العامة دون بيعها.
ويعد ملف المحميات الطبيعية وتطويرها من أهم الملفات التى يتم العمل عليها خلال الفترة الحالية بالعديد من المحميات، ومنها محميات الفيوم لحماية الموارد الطبيعية بها مع تعظيم فرص الاستفادة الاجتماعية والاقتصادية خاصة أنها تتمتع بمناطق جذب سياحي متنوعة تحتاج إلى تسليط الضوء عليها ووضعها على خريطة السياحة البيئية بمصر و العالم ومنها منطقة الشلالات، والتي تعتبر من أهم مناطق الأنشطة السياحية والترفيهية بالمحمية، بالإضافة إلى منطقة وادي الحيتان كأحد مواقع التراث الطبيعي العالمي، وكذلك تنوعها البيولوجي الغني، علاوة على قربها من محافظة القاهرة مما يجعلها مكاناً جاذباً للسياحة البيئية بكافة أنواعها وأنشطتها.
وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (eeaa.gov.eg).