النيابة: متهم في جريمة فيرمونت متورط في واقعة مماثلة مصورة بالفيديو

قالت النيابة العامة، إن أحد المتهمين في واقعة التعدي على فتاة ب "فندق فيرمونت نَيل سيتي" متهم في واقعة مماثلة قُدِّم بالتحقيقات مقطع مصوَّر لها.
وأضافت النيابة في بيان رسمي لها، اليوم الأربعاء، أن المتهمين السبعة في الواقعة تمكنوا من المغادرة إلى خارج البلاد بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي.
وتابعت النيابة؛ أنها تلقت أمس محضر من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ثابت فيه مغادرة سبعة من المتهمين -الصادر أمر من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة- إلى خارج البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بالإدارة العامة للجوازات والهجرة.
وأشارت أللى أنه جارٍ استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما، أحدهما متهم في واقعة مماثلة قُدِّم بالتحقيقات مقطع مصوَّر لها، وكذا جارٍ اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية لباقي المتهمين الهاربين دوليًّا.
وتابعت النيابة؛ إذ غادر اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ 27/7/2020م، وتبعهم أربعة آخرين في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم 29/7/2020م، حيث إن المتهمين في الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي.
وتقلت النيابة العامة بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس المذكور يوم 4/8/ 2020م، علمًا بأن «النيابة العامة» فور تلقيها البلاغ أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذٍ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فورَ توفر بياناتهم.
وأفادت النيابة في بيانها أنها اتخذت إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين في الواقعة .
وأهابت النيابة العامة بالفتيات والنساء إلى سرعة إبلاغ النيابة العامة والجهات المعنية المختصة بحراسة العدالة بصورةٍ رسميَّةٍ عما يتعرضن إليه من اعتداءات بدنية أو قولية أو أي صورة من صور التعدي عليهن؛ حتى يتسنى لتلك الجهات القيام بواجباتها نحو الحفاظ على حقوقهن.
وأكدت تصديها بحسمٍ لأي صورة من صور التعدي على المرأة وملاحقة المتعدين عليهن بلا تهاون أو تراخٍ؛ وذلك بالإجراءات والطرق الرسمية التي قررها القانون لذلك.