الرقابة المالية: تشكيل لجنة لدراسة هيكل المساهمة بشركة بورصة العقود الآجلة

اتفق المشاركون بمائدة مستديرة عقدتها هيئة الرقابة المالية على اقتراح من محمد عمران رئيس الهيئة على تشكيل مجموعة عمل لدراسة هيكل المساهمة- المقترح- في شركة بورصة العقود الآجلة المزمع إنشاؤها في مصر وشركة التسوية المرتبطة بتعاملاتها، وتقديم تصورها للجنة الاستشارية لسوق المال تمهيدا للعرض على مجلس إدارة الهيئة.
وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية، تضمن الاقتراح أن تضم مجموعة العمل ممثلين عن كل من البنك المركزي، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصري للتأمين، وبنوك الاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وشارك في فعاليات المائدة المستديرة التي افتتحها رئيس هيئة الرقابة المالية ونائبيه، كل من جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد فريد رئيس البورصة، وعلاء عامر رئيس شركة مصر للمقاصة، وطارق عبد الباري العضو المنتدب لشركة المقاصة، ومحمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصرى للتأمين.
كما شارك في المائدة المستديرة ممثلون عن كبرى المؤسسات المحلية من بنوك وشركات تأمين وبنوك استثمار، إلى جانب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وممثلو اللجنة الاستشارية لسوق المال، وذلك لمناقشة الضوابط المقترحة لهيكل ملكية بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الجديدة المسؤولة عن تسوية التعاملات بهذه السوق.
وكشف محمد عمران عن توجه الهيئة بقوة نحو اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لظهور بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة المرتبطة بتسوية تعاملاتها.
وقال رئيس الهيئة إن الهيئة كانت تنتظر صدور التعديلات على بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 والتي تَمَ إقرارها- في الشهر الماضي- بالقانون رقم 143 لسنة 2020 ليصبح قانوناً شاملاً لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية ليشمل العقود الآجلة، حتى تدعو لهذا اللقاء.
وأشار إلى تشجيع الهيئة المؤسسات المالية للمساهمة في ملكية بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الجديدة في إطار العمل على توسيع قاعدة الملكية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في هذه الكيانات.
وبحسب عمران، فإنه سيتم الترخيص للشركات المساهمة بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، بعد التأكد من استيفائها للأحكام والإجراءات والأوضاع المقررة قانوناً لتأسيس الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبعد صدور قرار بالموافقة على تأسيسها والترخيص لها بمزاولة النشاط من مجلس إدارة الهيئة.
ووفقا للبيان، حرص نائب محافظ البنك المركزي والمشاركون من الفاعلين الرئيسيين في سوق رأس المال من البورصة وشركة مصر للمقاصة وبنوك الاستثمار، وممثلي البنوك الحاضرة على تأكيد حماسهم الشديد للمشاركة في تأسيس شركة بورصة العقود الآجلة، وكذلك شركة التسوية المرتبطة بالتعاملات في العقود المستقبلية.
وأجمع المشاركون في المائدة المستديرة على أن توافر الخبرة الفنية والتشغيلية من الخبرات الفنية المتواجدة حاليا هو أمر إيجابي، ويعجل بخروج تلك المنصة الإلكترونية إلى النور.
وقال عمران إنه سبق واعتمدت الهيئة نموذجي العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة بورصة العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية بغرض إنشاء وإدارة منصة تداول إلكترونية يتم من خلالها التداول على العقود التي تشتق قيمتها من مؤشرات الأسعار أو أوراق أو أدوات مالية مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.
وأضاف أن النظام الأساسي لشركة بورصة العقود الآجلة اشتمل على تحديد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية.
كما أن بورصة العقود الآجلة ينطبق عليها أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 33 لسنة 2019، حيث على الشركة الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة استيفاء عدد من المتطلبات من أهمها ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية أو البورصات أو الشركات المرخص لها بالعمل في الأسواق المالية عن 75% من هيكل مساهمي شركة بورصة العقود الآجلة.