دعوة من «الرقابة المالية» لحوار مجتمعي يبحث ملكية العقود الآجلة

دعا رئيس هيئة الرقابة المالية، دكتور محمد عمران، أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال وعدد من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية لعقد جلسة حوار مجتمعي لمناقشة هيكل ملكية بورصات العقود الآجلة وشركة الإيداع والقيد المركزي والمقاصة للمعاملات التي ستتم في هذه الشركات وطرحها في جلسة قادمة على مجلس إدارة الهيئة، بحسب تصريحات صحفية اليوم.
وفي أبريل الماضي، أعلنت الهيئة موافقة مجلس إدارتها على مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية، نشاط ‏الوساطة في العقود الآجلة بعد استيفاء الحد الأدنى لرأس ‏المال المصدر.‏
وفي مارس الماضي، اعتمدت الهيئة نموذجي العقد ‏الابتدائي والنظام الأساسي لشركة بورصة العقود الآجلة ‏المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى ‏بورصات الأوراق المالية بغرض إنشاء وإدارة منصة ‏تداول إلكترونية يتم من خلالها التداول على العقود التي ‏تشتق قيمها من مؤشرات الأسعار أو أوراق أو أدوات ‏مالية مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.‏
كما سمحت الهيئة بإمكانية الترخيص للبورصة المصرية بأن تزاول بنفسها نشاط ‏تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة مساهمة ويصدر ‏الترخيص للبورصة المصرية في هذه الحالة بناءً على قرار من مجلس إدارة الهيئة وبعد التأكد ‏من قيامها من استيفاء شروط الترخيص لبورصات العقود الآجلة.