الكويت: لجنة مستقلة تحقق في تسجيلات "أمن الدولة"

كشفت وزارة الداخلية الكويتية، عن أن التسجيلات الخاصة بجهاز أمن الدولة التي تم تسريبها مساء أمس السبت تعود إلى عام 2018، وهي قيد التحقيق من قبل لجنة مستقلة لبحث جدية إجراء التحريات.
وأوضحت الداخلية الكويتية - في بيان اليوم الأحد - أنه تمت إحاطة مجلس الأمة الكويتي في جلسته بتاريخ 4 أغسطس الجاري بشأن هذه التسجيلات، وتسليمه لاحقا نسخة منها للاطلاع عليها وضمها إلى أعمال لجنة التحقيق البرلمانية في قضية (الصندوق السيادي الماليزي)، وأحال وزير الداخلية تسجيل آخر يعود إلى عام 2018، متعلق بقضية فساد (الصندوق الماليزي) مشيرة إلى أنه تم تسليمه في نهاية فبراير من العام الجاري إلى جهات تحقيق مستقلة، فضلا عن قيام مجلس الوزراء الكويتي بإحالة وقائع الموضوع إلى ديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، ووحدة التحريات المالية، وتقديم بلاغ إلى النيابة العامة حول الوقائع الواردة في التسجيل.
وقد بثت أربعة تسجيلات جديدة مصورة داخل جهاز أمن الدولة الكويتي، الليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بقضية (الصندوق السيادي الماليزي).
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، قد أصدر قرارا يوم الخميس الماضي، بإيقاف مدير عام جهاز أمن الدولة الكويتي وسبعة ضباط في الجهاز عن العمل، على خلفية التسجيلات المسربة من الجهاز، والتي تعود لعام 2018، بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مساء الأربعاء الماضي، وإجراء تحقيق عاجل بشأن تلك التسجيلات، وإحالة الواقعة وما تضمنته من معلومات وحيثيات مرتبطة بها إلى النيابة العامة.
وبث أحد الحسابات على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) تسريبات لتسجيلات مصورة بجهاز أمن الدولة الكويتي، ظهر بها مدير الجهاز طلال الصقر، والشيخ حمد المبارك الصباح، وتتحدث عن التنصت على عدد من المواطنين الكويتيين ومراقبة منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.