ب4.3 مليار جنيه.. توقيع عقد تنفيذ محطة توليد الكهرباء من الرياح بخليج السويس

وقَّع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، عقد تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس، بين كل من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف شركة فيستاس (إيطاليا- فرنسا- شيلي)، بحضور الدكتور Svend Olling سفير الدنمارك لدى جمهورية مصر العربية، وممثلي شركاء التنمية الأوروبيين بالقاهرة.
يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لدعم وتعزيز التعاون البنّاء والمثمر مع الشركاء الأوروبيين في التنمية، والممثلين في (الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الألماني).
وألقى شاكر كلمة أثناء مراسم توقيع العقد، أعرب خلالها عن سعادته لمشاركة الحضور الكريم في هذا الحفل الخاص بمراسم توقيع عقد مشروع محطة طاقة الرياح قدرة 250 ميجاوات بخليج السويس، داعياً الله أن يجتاز العالم جائحة كورونا على خير وسلام، موضحًا أن العقد يتضمن تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس.
وأضاف وزير الكهرباء، أن هذا المشروع يعد أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح في مصر، والذي سيتم إنشاؤه في الأرض المخصصة لصالح الهيئة بالساحل الغربي لخليج السويس بمحافظة البحر الأحمر، والتي تتميز بارتفاع سرعات الرياح فيها.
وتابع "شاكر"، بأن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 228 مليون يورو، بما يعادل نحو 4.3 مليار جنيه مصري، يتم تمويلها من خلال اتفاقية المظلة بين جمهورية مصر العربية والشركاء الأوروبيين (الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الألماني)، والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 143 لسنة 2017، والمصدق عليها من مجلس النواب بتاريخ 5/7/2017.
ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله وربطه بالشبكة الكهربائية في مدة 35 شهرًا، كما أنه من المتوقع أن يصل إنتاج الطاقة الكهربائية سنويًّا إلى 840 جيجاوات/ ساعة، تسهم في توفير نحو 175 ألف طن بترول مكافئ سنويًّا، وتحد من انبعاث 475 الف طن ثاني أكسيد الكربون سنويًّا، علاوة على توفير فرص عمل بنحو 4000 فرصة عمل مؤقتة أثناء مرحلة التنفيذ و 100 فرصة عمل دائمة طوال فترة عمر المشروع 20 سنة.
وأشار وزير الكهرباء إلى أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر في تأمين مصادر الطاقة الكهربائية خلال مرحلة سابقة، الأمر الذي أثّر على مجالات الاستثمار والمواطنين على حد سواء، فقد وضعت الدولة على قمة أولوياتها سرعة مواجهة هذه التحديات بشكل علمي دقيق يضمن توفير الطاقة اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد شاكر أن الحكومة المصرية قد بذلت جهوداً كبيرة لتخطي هذه الصعاب بالمثابرة والتحرك الجاد على كل المستويات وبمعاونة شركائنا في التنمية؛ حيث استطعنا اعتماداً على الاستقرار السياسي اتخاذَ عدد من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الكهرباء في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارة الرشيدة.
وكان من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، حيث تمكن القطاع خلال السنوات الخمس الماضية من إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات، إلى جانب العمل على رفع كفاءة الشبكات من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء؛ بما في ذلك محطات المحولات على الجهد الفائق ومراكز التحكم وكذلك تطوير وتحديث شبكات توزيع الكهرباء.
وأضاف وزير الكهرباء، أن القطاع قام بإجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تحقق تأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة.
وبلغت القدرات المركبة من الطاقات المتجددة نسبة 20٪ من الحمل الأقصى منتصف عام 2020 والتي كان مستهدفاً الوصول إليها بحلول عام 2022.
وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة في مصر والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية واستناداً إلى نتائج هذه الاستراتيجية يمكن أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من42٪ في عام 2035.
ولتنفيذ هذا الهدف الطَموح، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات؛ أهمها المشروعات الحكومية ومنتج الطاقة المستقل وطرح المناقصات التنافسية نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، بالإضافة إلى نظام المزايدات. ونتيجة لما سبق، زادت ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في قطاع الكهرباء المصري، وتقدم العديد منهم للاستثمار في مشروعات القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي أقل من 5 ,2 سنت دولار للكيلوات/ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية، ونحو 3 سنتات دولار