الاتحاد الأوروبي يحث على "إصلاحات حديثة" في تونس من أجل الاستقرار والحد من الهجرة

حث المفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار أوليفر فاريلي، بتطبيق إصلاحات حديثة في تونس من أجل الاستقرار والحد من الهجرة غير الشرعية، فيما طالبت تونس باتفاق شامل للهجرة يتيح التنقل الشرعي لمواطنيها.
ووصل وفد يضم وزيري الداخلية والخارجية في الحكومة الإيطالية واثنين من المفوضين لدى الاتحاد الأوروبي، في زيارة خاطفة لبحث الأزمة المرتبطة بتدفق المهاجرين التونسيين بطرق غير شرعية على إيطاليا ومنها إلى باقي دول الاتحاد.
وقال فاريلي في تصريحات للصحفيين عقب لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي "أتينا من أجل مقاربة جديدة تعتمد الرفاه والاستقرار. والمفوضية الأوروبية مستعدة من أجل الرفاه في تونس خاصة بعد جائحة كوفيد-19 ".
وأضاف فاريلي: "مستعدون لخلق مهن جديدة للشباب وللاقتصاد في تونس، يعتمد هذا على تونس حديثة وإصلاحات حديثة وهي الطريق الوحيد الذي من خلاله نتمكن من خلق الاستقرار".
وتعرف السواحل التونسية موجات هجرة مكثفة أعقبت فترة الحجر الصحي بسبب وباء كورونا، وفي فترة تتخبط فيها تونس في أزمة سياسية واقتصادية خانقة أدت إلى خسارة الآلاف من فرص الشغل وتهاوي نسبة النمو إلى 9ر11 في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة في 2019.
وبحسب أرقام وزارة الداخلية الإيطالية، فقد فاق عدد من وصلوا السواحل الإيطالية منذ بداية 2020 ستة آلاف مهاجر غير شرعي من تونس، حيث وصل خلال شهر يوليو الماضي وحده أكثر من أربعة آلاف مهاجر من تونس إلى إيطاليا.
وتابع المفوض الأوروبي قائلا "يجب أن نكافح ضد مهربي البشر والمتاجرين بحياة البشر، نحتاج إلى مساعدة تونس لبلوغ هذه الأهداف كما يمكن لتونس أن تعول على المفوضية الأوروبية وأصدقائها".
وترفض منظمات في تونس، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل، عمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين.
وأوضحت كاتبة الدولة المكلفة بتصريف أعمال وزارة الشؤون الخارجية، سلمى النيفر، اليوم أن تونس "تؤكد على ضرورة فتح الآفاق للشباب التونسي للتنقل بشكل قانوني إلى أوروبا من خلال إبرام اتفاق شامل مع إيطاليا في مجال التصرف التوافقي للهجرة والتنمية المتضامنة".