حملة واسعة النطاق في إيران ضد شنق المتظاهرين

تحت وسم "لا تعدموا" يشارك ناشطون وشخصيات معروفة في حملة على نطاق نادر لحض إيران على عدم إعدام ثلاثة شبان أوقفوا خلال التظاهرات ضد السلطات في طهران، غير أنه من غير المؤكد أن يحقق هذا المسعى هدفه.
واتخذت الحملة ضد الإعدامات حجمًا غير مسبوق بعدما ثبّتت المحكمة العليا الإيرانية في 14 يوليو حكم الإعدام الصادر بحق أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي، الشبان الثلاثة الذين أدينوا بالتخريب وإضرام النار خلال تظاهرات نوفمبر 2019.
وأمير حسين مرادي (26 عامًا) يعمل في قطاع البيع بالتجزئة، وسعيد تمجيدي (28 عامًا) سائق سيارة أجرة، ومحمد رجبي (26 عامًا) عاطل من العمل، وفق ما أوضح أحد محامي الدفاع.
وحققت الحملة نجاحًا أول مع إعلان إيران في 19 يوليو تعليق تنفيذ حكم الإعدام بحق الشباب الثلاثة.
غير أن ذلك لم يمنع السلطات من شنق مصطفى صالحي وهو متظاهر أوقف في شتاء 2017-2018 في محافظة أصفهان (وسط) في مطلع أغسطس.
وشهدت إيران موجات عدة من التظاهرات في السنوات الأخيرة، ولا سيما في نوفمبر 2019 احتجاجا على رفع أسعار الوقود بأكثر من الضعف، وفي يناير 2020 بعد اعتراف القوات المسلحة الإيرانية بإسقاط طائرة مدنية عن طريق الخطأ، ما أودى بحياة 176 مدنياً.
ويخشى الناشطون اعتماد السلطات الإيرانية بشكل متزايد على عقوبة الإعدام لمنع قيام أي تظاهرات جديدة.
"رسالة قوية"
بحسب منظمة العفو الدولية، وحدها الصين تتخطى إيران من حيث عدد الإعدامات التي تنفذها، وبلغ عدد الإيرانيين الذين تم إعدامهم عام 2016 ما لا يقل عن 251 سجينا.
وسعيا لوقف دوامة الإعدامات، أعلن عدد من الإيرانيين التعبئة على شبكات التواصل الاجتماعي.
ويشارك في حملة "لا تعدموا" ناشطون من أجل حقوق الإنسان في خارج البلاد وشخصيات هامة من المجتمع المدني والساحة العامة في إيران مثل الممثلة الشهيرة ترانه علي دوستي.
ونشرت الفنانة على حسابها على إنستاغرام الذي يتابعه 6,6 ملايين مشترك صورة للسجناء الثلاثة.
ويدور جدل محتدم حول ظروف توقيف المعتقلين الثلاثة.
فعند توقيف مرادي في طهران، فر تمجيدي ورجبي إلى تركيا.
وقال النائب التركي عن المعارضة ابراهيم كابوغلو أن الاثنين، فرا من بلادهما "خوفا على حياتهما" وقدما طلب لجوء لدى أنقرة.
غير أن السلطات التركية المتعاونة مع طهران أعادتهما إلى بلادهما، وفق مركز حقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية في إيران.
وقال كابولغلو إن "تركيا سلمت الشابين إلى قوات الأمن الإيرانية، مخالفة بذلك واجباتها الدولية".
"رد صاعق"
في 16 يوليو، حض خبراء من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إيران على عدم تنفيذ أحكام الإعدام وضمان محاكمة عادلة للشبان الثلاثة. وأكد الخبراء أنه تم الحصول على اعترافاتهم "تحت التعذيب" بواسطة "الضرب والصعق بالكهرباء والشنق من الساقين".
وبعد قرار المحكمة العليا تعليق تنفيذ الأحكام، ابدى ناشطو حقوق الإنسان خشيتهم من أن يكون هذا التعليق قصير المدة.
وقالت تارا سبهري فار إن "قسما من الجهاز الأمني يدفع في اتجاه رد صاعق على التظاهرات، لأنهم يخشون وربما عن حق أن تنتشر في البلاد".
وذكر "ميزان أونلاين"، الموقع الرسمي للسلطة القضائية أن إيران قامت في 5 آب/أغسطس بإعدام مصطفى صالحي الذي أدين بقتل عنصر في قوات الأمن الإيرانية.
وأوضح أمين رياحي من منظمة "يونايتد فور إيران" غير الحكومية التي تتخذ مقرا لها في الولايات المتحدة أنه إن كانت "كثافة" الحملة منحت الشبان الثلاثة استراحة، فإن السلطات "اختارت هدفا أضعف" بإعدامها صالحي.
ويواصل ناشطو حملة "لا تعدموا" الضغط وهم يخشون تنفيذ إعدامات أخرى.
وصدر حكم بالإعدام في نهاية يونيو على روح الله زم، وهو معارض كان يعيش في المنفى في فرنسا واتهم بلعب دور فاعل في التظاهرات، وذلك لإدانته ب"الفساد في الأرض"، وهي من أخطر التهم التي ينص عليها القانون الجنائي الإيراني.
وأوضح أمين رياحي "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تحب التراجع. لا تريد الرضوخ للرأي العام".