إثيوبيا تواصل التصعيد: مصر تريد احتكار النيل والمياه ثروتنا وحقنا استغلالها

واصلت إثيوبيا تصعيدها في ملف سد النهضة، وزعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مُفتي، في حوار نشر كاملا اليوم أن "إثيوبيا ليس لديها مشكلة مع مصر فيما يتعلق باستخدام مياه النيل بشكل عام، لكن الخلاف يظهر حينما تحاول الأخيرة الادعاء بأن النهر حِكر لها، وهو أمر مستحيل".
وقال مُفتي في حوار مع صحيفة "إثيوبيان هيرالد" نشرته وزارة الخارجية الإثيوبية ، الثلاثاء: "يحق لجميع البلدان المتشاطئة استخدام الطبيعة (مياه النيل) التي وهبها لنا الله. ومن ثم، فإن ادعاء الاحتكار ليس صحيحًا".
وتابع: "ما يدّعي الآخر أنه حقه التاريخي الذي منحه إياه الاتفاق الاستعماري لا يصِح أيضًا لأنه يتنافى مع حس الإنصاف والعقلانية. وبالتالي، فإننا لا نفكر أبدًا بمبدأ الاحتكار. لكننا بالأحرى ندافع عن العقلانية والإنصاف عندما يتعلق الأمر باستخدام نهر النيل".
يذكر أنه تم توقيع اتفاقية تقسيم مياه نهر النيل عام 1959، ولم تكن إثيوبيا مستعمرة من أية دولة في هذا الوقت.
وأشار المسؤول الإثيوبي إلى أن "النهر يتدفق من إثيوبيا إلى مصر وكذلك السودان. وطالما أنه مورد عابر للحدود؛ فيحق للآخرين استخدامه. نحن لسنا ضد حق المصريين في استخدام النهر"، وفق قوله.
وزعم مُفتي أن بلاده مصدر نهر النيل، قائلًا إن: "أكثر من 86 في المائة من المياه تنبع من إثيوبيا. هذه هي ثروتنا الطبيعية. وهذا يثبت، بالمنطق، حقنا الكامل في استخدام مواردنا المائية".
وأضاف: "نحن نحترم القواعد والقوانين التي تحكم موارد المياه العابرة للحدود. وهذه القواعد والمبادئ متسقة بمعنى أنها تدعو إلى الاستخدام العادل للموارد. وفي هذه الحالة، نعتقد أنه بقدر ما يحق لمصر استخدام النهر، يحق لإثيوبيا أيضًا".
وقبل أيام، جدّدت إثيوبيا رفضها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة للمياه من السد لدول المصب، زاعمة أن الضغوط التي تحاول الولايات المتحدة والبنك الدولي أن تفرضها عليها للتوقيع على اتفاقية لن تُحدِث تأثيرًا سوى إلحاق الضرر بمستقبل المفاوضات، بحسب تصريحات على لسان المتحدث باسم وزير خارجيتها دينا مُفتي.
كانت إثيوبيا أعلنت أمس الاثنين تأجيل مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع آخر، استجابة لطلب مصري وسوداني، لمواصلة المشاورات الداخلية في القاهرة والخرطوم.
وارتبط طلب التأجيل بالتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة، والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض. واتُفِق على رفع الاجتماع لمدة أسبوع، على أن يتم التشاور بين وزراء الري من الدول الثلاث، لتحديد جدول الأعمال ومستوى المشاركة في الاجتماع المقبل.
كان الاتحاد الأفريقي الذي يرعى المفاوضات بين الدول الثلاث شدّد سابقًا على ضرورة التوصل إلى اتفاق مُلزِم قانونًا، وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء السد.
والأربعاء الماضي، أكدت مصر والسودان رفضهما الإجراء الأحادي الذي اتخذته إثيوبيا بملء السد في 22 يوليو الماضي، وذلك في خطابين منفصلين إلى دولة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
وجددتا رفضهما لما ورد في المُقترح الإثيوبي الأخير، المؤرخ بتاريخ 4 أغسطس، باعتبار أنه يتضمن مُقترحًا مُخالفًا للتوجيه الصادر عن قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي في 21 يوليو، والذي شدّد على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا وليس مجرد إرشادات وقواعد حول الملء.
ويقضي المُقترح الإثيوبي الاتفاق على الملء الأولي فقط للسد؛ مع ربط اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق.