سكاي نيوز: تفاهمات بين النواب الليبي والسفير الأمريكي على حل المجلس الرئاسي وخروج الأتراك

توصل مجلس النواب الليبي مع السفير الأمريكي في طرابلس، ريتشارد نورلاند، إلى تفاهمات حول عدة نقاط، أبرزها حل المجلس الرئاسي القائم حاليًا وتشكيل مجلس رئاسي جديد يمثل أقاليم ليبيا الثلاثة فضلًا عن تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، اتفق الجانبان على تشكيل جهاز أمني موحد يتولى عمليات تأمين مقار الحكم والوزارات المختلفة، والتأكيد على خروج القوات الأجنبية وفي مقدمتها القوات والخبراء الأتراك وكل الميليشيات والمرتزقة.
فيما أكدا على أن تكون مدينة سرت هي مقر الحكومة والوزارات المختلفة وأن تكون منزوعة السلاح.
وكان التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بالقاهرة اليوم الاثنين، وبحث معه العديد من النقاط بشأن الوضع في ليبيا.
وبحسب المستشار السياسي لرئيس المجلس فتحي المريمي، فإن المقترح الخاص بمنطقة منزوعة السلاح طرح للنقاش، إلا أنه يحتاج لكثير من الخطوات والضمانات التي تسبقه.
وأضاف المريمي، أن "رئيس المجلس شرح للسفير الأمريكي والوفد المرافق تفاصيل مبادرته وإعلان القاهرة ومخرجات برلين، وآلية تشكيل المجلس الرئاسي، من رئيس ونائبين".
وأوضح أن "صالح أكد على استمرار وقف إطلاق النار، والاستعداد لمباشرة الحوار السياسي طبقا للمخرجات المتفق عليها في السابق".
وفيما يتعلق بالمقترح الأمريكي بشأن سرت والجفرة، أشار المريمي أن "الأمر يحتاج إلى نقاش موسع، خاصة أن مبادرة رئيس مجلس النواب تضمنت أن يكون مقر الرئاسي الجديد في مدينة سرت".
ويرجح أنه في حال نزع السلاح من سرت والجفرة أن يكون مقر الرئاسي بها، مع "وجود ضمانات برحيل المرتزقة والعناصر الإرهابية من الأراضي الليبية".
وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب السيد حميد الصافي: إن "الاجتماع ناقش الخطوات الفعلية المتخذة للمضي قدما في العمل بمبادرة المستشار عقيلة صالح التي توجت بإعلان القاهرة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين".
وأكد الصافي أنه "تم الاتفاق على استمرار وقف إطلاق النار والإبقاء على مدينتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح لحين استئناف الحوار السياسي والعودة لطاولة الحوار"، بحسب قناة "العربية".
وفي وقت سابق أعربت السفارة الأمريكية في ليبيا، عن استيائها الشديد من تصاعد حدّة النزاع في ليبيا.
وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي :"نحن نعارض بشدة التدخل العسكري الأجنبي، بما في ذلك استخدام المرتزقة والمتعهّدين العسكريين من قبل جميع الأطراف".
وتابع البيان: "من أجل هذه الغاية، فإنّنا ندعو جميع الأطراف، سواء تلك المسؤولة عن التصعيد الحالي، أو تلك التي تسعى إلى إنهائه، إلى تمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي، بشفافية كاملة، وتنفيذ حلّ منزوع السلاح في سرت والجفرة، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والتوصل إلى صيغة نهائية لوقف إطلاق النار بموجب محادثات اللجنة العسكرية 5+5 برعاية الأمم المتحدة".