حققت مصر فوزًا سياسيًّا يُحسب لها، بعدما أعلنت الخميس التوقيع على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في المتوسط مع اليونان، في وقت تشهد تلك المنطقة العديد من الاضطرابات بين أطراف أجنبية عدة، وفقًا لما قاله أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، طارق فهمي. إعلان وزير الخارجية سامح شكري أمس، التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، لم يكن مفاجأة، بل جاء بعد العديد من المشاورات بين البلدين في هذا الصدد خلال السنوات الماضية، وتكلل اليوم بتوقيع الاتفاق بين القاهرة وأثينا. ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية عبر فيسبوك جانبًا من مراسم توقيع اتفاق حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان. وقال وزير الخارجية اليوناني الذي زار القاهرة -أمس الخميس- للتوقيع على الاتفاقية مع نظيره شكري، إن "هناك تواصلًا تامًا ومستمرًا بين البلدين على أعلى مستوى". واعتبر الوزير اليوناني أن الاتفاقية التي وقعت أواخر العام الماضي بين تركيا وحكومة طرابلس لترسيم الحدود البحرية "ليست قانونية". وأضاف بقوله: "سنواجه جميع التحديات في المنطقة بالتعاون مع مصر". وتأتي هذه الاتفاقية وسط توترات تشهدها المنطقة، إثر التدخّل التركي السافر في ليبيا وتوقيع رجب طيب أردوغان اتفاقية ترسيم حدود مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السرّاج، في أواخر العام الماضي. رد تركي واستهجان مصري وفي أعقاب توقيع القاهرة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان؛ أطلقت تركيا تصريحات عدائية، وزعمت وزارة الخارجية التركية، الخميس، أن الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية المبرمة بين مصر واليونان تتعلق بمنطقة تابعة ل"الجرف القاري التركي". وأضافت أن "تركيا تعتبر هذه الاتفاقية أيضًا مخالفة للحقوق البحرية الليبية"، وفق زعمها. وقالت الخارجية التركية في بيان إنها تعتبر الاتفاقية "باطلة بالنسبة لأنقرة"، وإنها وجهت بلاغًا بهذا الشأن إلى الأممالمتحدة. فيما جاء الرد المصري سريعًا، منتقدًا البيان الصادر عن الخارجية التركية بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه الخميس لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان. وقالت الخارجية المصرية -في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر- إنه "لمن المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطَّلع أصلاً على الاتفاق وتفاصيله". مكاسب قانونية وسياسية قال أستاذ العلوم السياسية، طارق فهمي، إنه بدءًا من اليوم تستطيع مصر البحث والتنقيب عن الموارد الطبيعية، بموجب اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان. واعتبر فهمي في تصريحات ل"مصراوي"، أن الاتفاقية جاءت في توقيت له دلالة، حيث ترسم مصر حدودها مع أهم دولتين في شرق المتوسط، هما قبرص واليونان. وأوضح أن الاتفاقية الموقعة مع اليونان، أضفت مشروعية لمصر أمام المجتمع الدولي، للبحث والتنقيب عن النفط والموارد الطبيعية وفق إرادة مشتركة بين البلدين. وأكد فهمي أن الهدف هو البحث عن المصالح المصرية في تلك المنطقة، ولا علاقة له بمواقف أية أطراف أخرى. الاتفاق الموقع بين القاهرة وأثينا، جاء في توقيت له دلالة -وفقًا لأستاذ العلوم السياسية- خاصة في ظل الاضطرابات في الإقليم والمصالح المتعددة لأطراف عديدة، وبالتالي حرص البلدين على ترسيم الحدود.
