إعلان مصطفى الكاظمي عن انتخابات مبكرة ..إلى أين يقود العراق؟

ناقشت صحف عربية إعلان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وذلك في إطار "الوفاء بالوعود التي قدمها عندما وصل إلى السلطة."
وكان الكاظمي قد تولى رئاسة الحكومة في مايو/ أيار، بعد أشهر من الاحتجاجات التي أجبرت سلفه، عادل عبد المهدي، على الاستقالة.
وحذّر معلقون من ردود فعل القوى السياسية المختلفة في العراق تجاه قرار الكاظمي بإجراء الانتخابات في السادس من يونيو من عام 2021. ودعا آخرون إلى تهيئة الظروف السياسية في البلاد لإنجاح الانتخابات.
"الكرة في ملعب القوى السياسية"
قالت صحيفة "المدى" العراقية إن الكاظمي "أحرج القوى السياسية بتحديد الموعد، كون أن بعضها لا يرغب بإجراء الانتخابات في الوقت الذي يشهد فيه الشارع احتجاجات ضدها، لكنها في نفس الوقت لا تقوى على رفض الموعد الذي لاقى ترحيباً شعبياً".
وأضافت الصحيفة: "يرى متظاهرون أن 'الوفاء' لضحايا 'احتجاجات تشرين' هو انبثاق مجلس نواب جديد يكون نواة حقيقية لحكومة تمثل تطلعات الشعب، وليس تكرارا لتواجد الأحزاب نفسها تحت قبة البرلمان المقبل، بالنمط والعقلية ذاتها، مع تغيير الوجوه والإتيان بسياسيين شباب يمثلون نهج وطريقة هذه الأحزاب".
في سياقٍ متصل، يرى حسن فحص في صحيفة "المدن" اللبنانية أن "الكاظمي أراد من وراء حسم موقفه من التعهد الذي قدمه في البرنامج الحكومي بأن يرمي الكرة في ملعب القوى السياسية الأخرى، خصوصاً الشيعية التي فوضته بتطبيق هذا البرنامج عند مناقشة الثقة بحكومته وحصل بنتيجتها على الثقة النيابية".
وأضاف الكاتب: "اختيار الكاظمي لتاريخ يونيو من العام المقبل، أي بعد عشرة أشهر لإجراء الانتخابات المبكرة، قد يكون التاريخ الأنسب له ولفريقه من بين التواريخ التي كانت مطروحة على طاولة النقاش، الأمر الذي يسمح له بتذليل الكثير من العقبات التي قد تبرز أمام تحقيق هذا المطلب".
وحذر الكاتب من أن "هذه التحركات والخطوات التي يقوم بها الكاظمي وفريقه ليست بعيدة عن أنظار وعيون القوى الأخرى المتخوفة والمتحفزة في آن معا، لذلك لن تتردد هذه القوى بالانقضاض على الكاظمي ومحاصرته دفاعاً عن مصالحها وحصصها في العملية السياسية والإدارية، ما قد يطيح بهذه الانتخابات المبكرة وما يعنيه ذلك من استمرار للوضع القائم وما فيه من شد وجذب بانتظار الموعد الرسمي للانتخابات الطبيعية عام 2022".
"تهيئة الأرضية المناسبة"
وأشارت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية إلى أن العراق يشهد "بوادر أزمة سياسية جديدة" بسبب الانتخابات المبكرة.
وأشار زيد سالم، في مقال بالصحيفة ذاتها، إلى وجود "عوائق لا يمكن تجاهلها"، من بينها "نفوذ المليشيات وسيطرتها بقوة السلاح على مناطق مختلفة من البلاد، وإمكانية التأثير على سلامة ونزاهة عملية الاقتراع، فضلاً عن ضرورة إكمال ترسيم وتحديد الدوائر الانتخابية الجديدة...عدا عن ضرورة تشريع قانون المحكمة الاتحادية، التي يجب أن تشرف على الانتخابات وتصديق نتائجها، وكذلك متطلبات توفير المبالغ، التي تصل إلى مليار دولار، لإجراء الانتخابات، وحسم ملف تصويت النازحين وعراقيي الخارج وجوانب أخرى مختلف عليها سياسياً".
كما حذر موقع "صوت العراق" من أن قانون الانتخابات الجديد "فيه كثير من الثغرات والمغالطات كونه كتب على عجل وتبريداً لغليان الشارع وليس لمصلحة الوطن ونظام سياسي مستقر، ومفوضية الانتخابات أعيد تركيبها بنفس طريقة بناء المفوضية السابقة، وعليها كثير من الدلائل التي تؤكد خضوعها الى المحاصصة الحزبية والسياسية".
ودعا الموقع إلى "تهيئة الأرضية المناسبة لإجراء الانتخابات، في بلد يشهد صراعاً محتدماً على الصعيد الدولي والإقليمي، وساحة ملتهبة بسبب الفوضى التي شهدها العراق بعد المظاهرات التي ما زالت مستمرة".
ودعا عبد الخالق الفلاح، في "صوت العراق" أيضا، إلى تشكيل "مجلس نواب جديد يكون نواة حقيقية لحكومة تمثل تطلعات الشعب لإعادة احترام ومركزية اختصاص البرلمان، وليس تكراراً لتواجد الأحزاب نفسها تحت قبة البرلمان العراقي المقبل".
وفي صحيفة "الأخبار" العراقية، حذر علاء الخطيب من أن "مدة السنة هذه طويلة، وهي بمثابة فرصة تمنح للأحزاب لترتيب بيتها الداخلي وربما ستعود من الشباك بعد أن خرجت من الباب".
ودعا الكاتب رئيس الوزراء إلى "اختيار أقصر الطرق واللجوء الى المادة 64 من الدستور التي تقول: في حالة حل البرلمان بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، يقوم الأخير بالدعوة إلى انتخابات مبكرة خلال مدة أقصاها 60 يوماً. وهذا النص يشير إلى انتخابات مبكرة حقاً وبمدة معقولة... وهي دعوة واقعية ستجد صداها بين الناس الذين سئموا الانتظار والتسويف".