التخطيط: 25 مشروعا قوميا بخطة العام الجاري باعتمادات 164مليار جنيه

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، في بيان اليوم الخميس، إن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري تتضمن 25 مشروعا قوميا مدرج لها اعتمادات بحوالي 164 مليار جنيه.
وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول المشروعات القومية المدرجة في الخطة الاستثمارية لعام 2020-2021، حيث أكدت الوزيرة أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات، بهدف إحداث نقلة نوعية.
وأضافت الوزيرة أن هذه النقلة هدفها الأول البناء والتنمية، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في شتى الاتجاهات.
وأوضحت أن المشروعات القومية هي مشروعات كبيرة الحجم، ذات تأثيرات تنموية اقتصادية واجتماعية هامة، واسعة النطاق على المستوى الجغرافي، تأخذ في الاعتبار أولويات الدولة وخطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة المدى.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المشروعات القومية المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2020-2021 ومن ضمنها:
- المشروع القومي للإسكان الاجتماعي باعتمادات قدرها 21 مليار جنيه.
- مشروع تنمية محور قناة السويس باعتمادات 19.9 مليار جنيه.
- مشروع شبكة الطرق القومية باعتمادات قدرها 16.9 مليار جنيه.
- مشروع العاصمة الإدارية الجديدة باعتمادات 15.5 مليار جنيه.
- مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية باعتمادات 13.9 مليار جنيه.
- مشروع تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق باعتمادات 12.3 مليار جنيه.
- مشروع التحول الرقمي والبنية المعلوماتية باعتمادات 11.7 مليار جنيه.
- مشروع تطوير المناطق العشوائية باعتمادات 10 مليارات جنيه.
- مشروع التأمين الصحي الشامل باعتمادات 4 مليارات جنيه.
وفيما يتعلق بمشروع الإسكان الاجتماعي، أوضح التقرير أن الهدف من المشروع إتاحة وحدات سكنية تناسب كافة مستويات الدخل وتوفير حياة ملائمة للمواطنين، مشيرا إلى أن عدد المحافظات المستفيدة من هذا المشروع 26 محافظة، وأنه من المستهدف إنشاء حوالي 220 ألف وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي خلال العام المالي الجاري.
وحول مشروع تنمية محور قناة السويس، أوضح التقرير أن الدولة تستهدف الاستفادة من الإمكانيات الهائلة لقناة السويس من خلال إنشاء مركز لوجستي عالمي في محور القناة، وبحيث يؤهل المنطقة لأن تكون مركزاً عالمياً متميزاً في الخدمات البحرية واللوجستية والصناعية والسياحية.
كما يستهدف المشروع أن تشارك منطقة قناة السويس بفعالية في تشكيل معالم التجارة الخارجية العالمية، وتستهدف تطوير الأراضي الواقعة في منطقة القناة، حيث من المستهدف خلال عام 2020-2021 أن يصل قيمة ناتج قناة السويس بالأسعار الجارية إلى 18.8 مليار جنيه، وفقا للتقرير.
وأوضح التقرير أن مشروع شبكة الطرق القومية يهدف إلى إنشاء طرق جديدة وتطوير طرق قائمة للحد من الحوادث وتقليل الاختناقات المرورية وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرا إلى استفادة 25 محافظة من المشروع، وأن طول الطرق المستهدف رصفها خلال عام 2020-2021 حوالي 1400 كيلومتر.
وأشار التقرير إلى مشروع تطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق الذي يهدف إلى توفير وسيلة نقل عصرية وسريعة وآمنة وصديقة للبيئة لمواجهة الطلب المتزايد على حركة النقل، من خلال تحسين ورفع كفاءة تشغيل المترو، وإنشاء خطوط جديدة، تستوعب أكبر عدد من المواطنين.
كما أوضح تقرير وزارة التخطيط أن مشروع التحول الرقمي والبنية المعلوماتية يهدف إلى وضع رؤية شاملة ومتكاملة لمجتمع مصري متصل رقميا من خلال استخدام التكنولوجيا، وأن من المستهدف خلال العام المالي الجاري أن يصل معدل النمو الحقيقي لناتج قطاع الاتصالات إلى 16.1%.
وحول مشروع تطوير المناطق العشوائية، لفت التقرير إلى أنه يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة والحد من الظواهر السلبية الناتجة عن ظاهرة العشوائيات، ويصل عدد الوحدات السكنية العشوائية وغير المخططة المستهدف تطويرها خلال عام 2020-2021 إلى 273 ألف وحدة.
وفيما يتعلق بمشروع توليد الطاقة الكهربائية من المصادر الجديدة والمتجددة، أفاد التقرير أن المشروع يتمثل في إقامة المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة، حيث تتضمن المحطة 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث.
كما يتضمن تطوير محطات توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية وطاقة الرياح في الغردقة والزعفرانة وكوم أمبو وخليج السويس، وذلك لمجابهة الطلب المتزايد على الطاقة وتلبية خطة التنمية، وفقا للتقرير.
وأشار التقرير إلى أن المشروعات القومية بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2020-2021 تتضمن مشروع التوسع في إنشاء وتطوير المجمعات الصناعية والذي يهدف إلى إنشاء مجمعات صناعية متكاملة للشباب في كافة المحافظات، بما يعمل على توفير فرص عمل مناسبة، وتعزيز دور التنمية الصناعية في النمو الصناعي.
ويستهدف مشروع مدن الجيل الرابع، وفقًا للتقرير، زيادة مساحة المناطق المعمورة، وإنشاء التجمعات العمرانية والمدن الحضارية، بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المطردة.
أما فيما يخص مشروع التأمين الصحي الشامل، أوضح التقرير أنه يهدف إلى تطبيق مفهوم التغطية الصحية الشاملة بما يتضمنه من إتاحة الخدمات الصحية في كافة مستوياتها في جميع أنحاء الجمهورية وتغطية المواطنين وبالأخص غير القادرين منهم بالتأمين الصحي الشامل.
وذكر التقرير أن عدد المنشآت الصحية المستهدف تطويرها خلال عام 2020-2021 يبلغ 65 منشأة.