وزيرة الداخلية الإيطالية تبحث مع الرئيس التونسي سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية

بحثت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيسي، مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الاثنين، سبل مكافحة الهجرة غير النظامية، في حين شكّل التونسيون النسبة الأكبر من المهاجرين غير النظاميين إلى إيطاليا في يوليو.
وتأتي زيارة وزيرة الداخلية الإيطالية غداة اعتراض تونس قوارب مهاجرين غير نظاميين متّجهة إلى إيطاليا على متنها عشرات الساعين لطلب اللجوء، قضى كثر منهم غرقا وفق وسائل إعلام محلية.
والتقت لامورجيسي نظيرها التونسي هشام مشيشي الذي كلّف السبت تشكيل حكومة جديدة.
ونقل الموقع الإلكتروني للرئاسة التونسية عن الوزيرة الإيطالية قولها إن البحث تناول "تفاقم عدد المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى إيطاليا انطلاقًا من تونس"، وإن الرئيس أبدى "تفهمًا" للهواجس الإيطالية.
وشددت لامورجيسي على أن ما أعلنته السلطات الإيطالية مؤخرا من تسوية لأوضاع المهاجرين "تنحصر فقط بالذين وصلوا إلى إيطاليا في فترة ماضية".
من جهته، أكد سعيّد، بحسب بيان الرئاسة، أن "قضية الهجرة غير النظامية هي مسألة إنسانية بالأساس لذلك لا بد من معالجة أسبابها"، مضيفا أن "الهجرة ليست الحل بل إن الحل يكمن في تعاون مختلف الدول من أجل إيجاد حلول تضمن بقاء هؤلاء المهاجرين في بلدانهم وهي مسؤولية جماعية".
واعترض الحرس الوطني التونسي، يومي السبت والأحد، قوارب عدة لمهاجرين غير شرعيين متّجهة إلى إيطاليا على متنها عشرات الساعين لطلب اللجوء، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.
والأحد غرق قارب كان على متنه 16 شخصا قرب المهدية تم إنقاذ 13 منهم.
كذلك تم اعتراض قارب آخر قبالة سواحل جربة كان على متنه 12 شخصا تم إنقاذ 7 منهم.
ومنذ بداية العام وحتى 26 يوليو وصل إلى إيطاليا أكثر من 11800 شخص بصورة غير نظامية، وفق المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، مقارنة ب3500 للفترة نفسها من العام 2019، علما أن حصيلة العام 2020 تبقى أدنى بكثير من حصيلة العام 2018.
وبحسب المفوضية يشكل التونسيون نحو 45 بالمئة من المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا في يوليو.