تقدم محمد حامد سالم، المحامي، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، حمل رقم 54462 لسنة 66 شق عاجل. واختصم الطعن رئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة بصفته وبشخصه. وطالب الطعن بقبوله شكلًا لتقديمه في الميعاد القانوني، وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن الإجراءات المقررة قانونًا، ضد المطعون ضده بإحالته للتأديب والصلاحية وعرض الأمر على السلطة المختصة لإصدار قرار بعزله من مجلس الدولة. كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة رفضت الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، ضد رئيس مجلس الدولة، والتي يطالب فيها بعزل المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة، ومستشار الرئيس الراحل محمد مرسي، من مجلس الدولة، لانتفاء المصلحة. كان المحامي قد أرسل بإنذار مقيد برقم 11617 لسنة 2019 لرئيس مجلس الدولة، كما أرسل بشكوى حملت رقم 1308 لسنة 2019 مكتب رئيس مجلس الدولة، للمطالبة بعزل المستشار القانوني للرئيس الأسبق محمد مرسي، من منصبه بسبب ميوله لجماعة الإخوان.