قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، ضد رئيس مجلس الدولة، والتي يطالب فيها بعزل المستشار محمد فؤاد عبدالحكيم جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة، ومستشار الرئيس الأسبق محمد مرسي، من مجلس الدولة، لجلسة 19 أكتوبر للاطلاع والرد. كان المحامي محمد حامد سالم، أرسل إنذارًا مقيد برقم 11617 لسنة 2019 لرئيس مجلس الدولة، كما أرسل شكوى حملت رقم 1308 لسنة 2019 مكتب رئيس مجلس الدولة، للمطالبة بعزل المستشار القانوني للرئيس الأسبق محمد مرسي، من منصبه بسبب ميوله لجماعة الإخوان الإرهابية. وأشارت الدعوى التي قُدمت لمجلس الدولة، إلى أن "جاد الله"، يعمل حاليًا على منصة القضاء الإداري كعضو الدائرة 11 قضاء إداري ولا زال يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، رغم أنه كان أهم الكوادر وأصدر بيانات الثورة ووصف قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 "بالانقلاب العسكري في ثوب المشروعية"، وساهم أيضًا في إصدار الإعلانات الدستور إبان توليه المستشار القانوني لمرسي.
