البترول تعتزم التوسع في مشروعات توصيل الغاز المضغوط للمناطق البعيدة

وجه طارق الملا وزير البترول، بالتوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي المضغوط "Cng"، بعد دراسة اقتصادية وفنية دقيقة، للاستفادة منها كأحد الحلول لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى المحافظات والمناطق والمجمعات السكنية (الكومباوند) التي تبعد بمسافات كبيرة عن خطوط الشبكة القومية للغاز.
وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس، قال الوزير، خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة جهود تنفيذ المشروعين القوميين لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والتوسع في استخدامه كوقود للسيارات، إن التوسع في مشروعات الغاز المضغوط يتيح بالتالي الاستفادة من الغاز الطبيعي كمورد متاح ومتوفر في هذه الأماكن.
جاء ذلك خلال استعراض الاجتماع خيارات وحلول توصيل الغاز الطبيعي للمناطق النائية والمحافظات البعيدة عن خطوط الشبكة القومية للغازات الطبيعية مثل محافظة الوادي الجديد.
وبحسب وزارة البترول، يعد توصيل الغاز الطبيعي المضغوط لتلك المناطق والمحافظات حلا اقتصاديا فاعلا يساعد في التغلب على التحديات الحالية للتوصيل إليها من خلال الشبكة القومية، والتي تتطلب تكاليف استثمارية ضخمة للتوصيل خاصة مع وجود مساحات كبيرة بين المناطق وقلة عدد العملاء في مناطق غير ذات كثافة سكانية مما يرفع تكلفة المشروع.
وأكد طارق الملا، خلال الاجتماع، أن الاهتمام الكبير للقيادة السياسية بالمشروعات القومية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل واستخدامه كوقود للسيارات والدعم الوافر لها يعطي دفعات قوية لمزيد من الإنجاز في معدلات تنفيذ تلك المشروعات.
وأشار إلى أن السنوات الست الماضية شهدت وصول الغاز الطبيعي لأكثر من 5 ملايين وحدة سكنية وهو ما يعادل 46% من توصيله منذ بدء النشاط، لافتا إلى نجاح قطاع البترول في مضاعفة الجهود خلال العامين الماليين الماضيين وتحقيق رقم قياسي في معدلات توصيل الغاز للمنازل بلغ نحو 2.3 مليون وحدة سكنية خلال العامين.
كما شهد العامان الماضيان توصيل الغاز إلى قرى ومناطق ومدن تستفيد بالخدمة لأول مرة وخاصة في الصعيد ومناطق وأحياء ذات كثافة سكانية كبيرة، بما ساهم في زيادة إجمالي التوصيل منذ بدء النشاط وحتى يونيو 2020 إلى 11.1 مليون وحدة سكنية، وتوفير هذه الخدمة المتميزة لنحو 45 مليون مواطن حتى الآن وتوفير كميات كبيرة من البوتاجاز، وفقا للوزير.
وتم خلال الاجتماع أيضا استعراض خطة الحكومة لزيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز خلال 3 سنوات بدلا من 4 سنوات، حيث وجه الملا بالاستمرار في زيادة كفاءة شركات توصيل الغاز المنفذة للخطة والإسراع باستكمال البنية الأساسية اللازمة للخطة من شبكات خطوط الغاز ومحطات تخفيض ضغط الغاز.
وتناول الاجتماع كذلك تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة للتوسع في مشروع استخدام عدادات الغاز الطبيعي مُسبقة الدفع في اطار تطوير منظومة سداد قيمة استهلاك الغاز والتيسير على المواطن.
كما تم استعراض تنفيذ الخطة المتكاملة للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمبادرة التي تم إعلانها في هذا الصدد.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن مبادرة لتخريد السيارات التي مر عليها 20 عاما، وتشجيع تحويل السيارات الحالية للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين عبر تسهيلات، وعدم السماح بترخيص السيارات الجديدة إلا بعد تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.
وأوضح الملا، خلال الاجتماع، أن التكليفات الرئاسية في هذا الشأن تهدف إلى التيسير على المواطنين وتعميم الاستفادة من التكلفة المنخفضة للغاز مقارنة بالبنزين والسولار، مشيرا إلى الآثار الإيجابية للمبادرة والتي في مقدمتها ترشيد استهلاك الوقود السائل وخفض استيراده والحفاظ على البيئة.
كما ناقش الملا خطط قطاع البترول للتوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، وزيادة أعداد مراكز تحويل السيارات ونشرها في مختلف المحافظات إسهاما في تلبية الزيادة المتوقعة على التحويل في ضوء التيسيرات المقدمة في سداد قيمة التحويل من خلال أنظمة تقسيط مريحة وإجراءت تعاقد مبسطة.
وأكد الملا أهمية المتابعة المستمرة للخطط والمشروعات، وسرعة تذليل أي تحديات، وتضافر الجهود مع كافة جهات الدولة ضمانا لنجاح المبادرات والخطط في تحقيق أهدافها وبما يؤدي إلى تقديم خدمات متميزة للمواطنين، وتطوير منظومة خدمات الغاز الطبيعي بكافة المحافظات ضمانا لتعظيم استفادة المصريين من مواردهم المتاحة.
وشهد الاجتماع مشاركة مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وأحمد محمود نائب رئيس شركة إيجاس لشئون التخطيط ومشروعات توصيل الغاز، ومحمد خضير وأيمن شلبي مساعدي نائب رئيس إيجاس لمشروعات توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز.