اتحاد التأمين يكشف تفاصيل تعويض المتضررين في حادث حريق طريق الإسماعيلية

قال إبراهيم لبيب، رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين، إن الدولة والتأمين لن يتخليان عن المواطن في أي حادث يتعرض له، وذلك بعد حادث انفجار خط البترول بطريق الاسماعيلية.
وأكد "لبيب"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس، إن الدولة والتأمين سيقفان بجوار المواطن في أي حادث يتعرض له، حيث أن هناك دور كبير للتأمين، بعد ظهور سبب الحادث من النيابة، وبناءً عليه يتحرك التأمين، مشيرًا إلى أنه في حالة كان السبب انفجار، ستكون وثيقة التأمين على شركة البترول.
وأضاف أنه بعد عمل محضر الشرطة سيتم الحصول عليه وعلى قرار النيابة العامة، ثم يثبت كل من تضررت سيارته، والعودة لشركة التأمين التي أمنت على سيارته، بينما في حالة إذا كان هناك شخص لم يؤمن على سيارته سيكون للدولة دورًا في تعويضه، لذلك التأمين ليس له دور في هذه الحالة.
وأوضح أن المالك يؤمن على سيارته حال حدوث أي ضرر فيها، وإذا كان التلف كلي يحصل على قيمة العربية بالكامل أو القيمة السوقية لها، مشيرًا إلى أن الإصابات الناتجة عن الحادث داخل السيارة يسمى بالتأمين الإجباري، بمعنى إذا كانت العربية مؤمنة في شركة تأمين يتم تعويض المتضرر أيضًا.
واستكمل أنه في حالة إذا كانت السيارة غير مؤمنة أو الرخصة مؤمنة، سيدخل ضمن صندوق الحوادث المجهلة، بينما الإجراءات والمستندات موحدة بالنسبة لجميع السيارات إن كانت ملاكي أو أجرة، موضحًا أن ال40 ألف جنيه التي يمنحها الصندوق أو التأمين أو المجمعة في حالة الوفاة أو العجز الذي يتعرض له الشخص في الحادث.
وواصل أن النيابة تصدر قرارها، وبعدها يتقدم المتضررين للحصول على تعويض من المجمعة، بشرط استيفاء الأوراق، وتتيح المجمعة من خلال موقعها الإلكتروني تقديم أي أوراق، وعند حصوله على التعويض يقدم الأصول التي تم دراستها، ويسمى بالمجمعة المصرية.