وزير الري: ما تردده إثيوبيا حول استحواذ مصر على مياه النيل غير صحيح

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن المياه الزرقاء المتوافرة في بحيرة فيكتوريا تزيد على 3 آلاف متر مكعب مياه، هذا بخلاف المياه الخضراء "الغابات والمراعي" ومياه الأمطار والجوفية، وفي إثيوبيا يوجد في بحيرة تانا 55 مليار متر مكعب، كما يحجز سد تانا بالاس وفينشا وشارشار وسدود أخرى مياهًا تقدر ب15 مليار متر مكعب، بمجموع مياه تصل إلى 70 مليار متر
وأشار وزير الري، في كلمته خلال افتتاح جلسة المياه في مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا، اليوم الأربعاء، والذي تنظمه "أجري توداي"، إلى أنه في باقي دول حوض النيل تم إنشاء الكثير من السدود خلال العقود الماضية؛ منها خزان أوين وبجاجالي، والروصيرص وسنار وعطبرة وستيت وخشم القربة وجبل الأولياء، متسائلًا: كيف يقال عن مصر إنها تأخذ حصة الأسد في الوقت الذي توجد فيه مياه للأمطار والمياه الجوفية في جميع دول حوض النيل.
وأوضح عبد العاطي أن مصر تعيش في 7% من أرضها، بينما تعيش كل دول حوض النيل على كامل أراضيها وتزرع محاصيل عليها، وتمتلك 94% مياهًا خضراء عبارة عن غابات ومراعٍ، إذن فهم عكسنا تمامًا.
وتابع وزير الري: "أتمنى أن يعرف الرأي العام المحلي والدولي كل هذه الحقائق بأن ما يردده الجانب الإثيوبي حول استحواذ مصر على مياه النيل غير صحيح، ولا يعبر عن الواقع الحقيقي الذي تعيشه مصر بأن النيل هو مصدر أساسي للحياة في مصر، وما يردده الإثيوبيون لا يعبر عن الواقع بالمرة، ويجب أن نتصدى جميعًا لترديد هذه المقولات الخاطئة ولا نترك أحدًا يرددها دون أن يعرف الحقيقة، ويجب علينا كمصريين ومجتمع دولي أن نتصدي للمزاعم التي تجافي الحقيقة؛ حتى لا نعطي لأحد الفرصة للمزايدة علي الحقيقة".
وأضاف عبد العاطي أن لدينا تحديات كثيرة يجب أن نتبناها للحد من التحديات المائية من خلال تطبيق نظم الري الحديث لاستغلال الموارد المائية والمتاحة وإعادة تدويرها لاستخدامها للحد من العجز في تلبية الاحتياجات المائية والحد من التلوث، موضحًا أن تطبيق هذه النظم ينعكس على زيادة إنتاجية المحاصيل ويقلل من الفاقد منها ويرفع من جودتها خلال مراحل التداول، مدللًا على أنه استمع إلى أحد الفلاحين؛ حيث يسرد قصة فوائد استخدام نظم الري الحديثة في تسيوق محصوله من العنب وزيادة جودته، وهو ما تعلمناه من أهالينا الفلاحين.
وأوضح وزير الري أن محور الترشيد ليس قاصرًا على الزراعة فقط؛ ولكنه يمتد لترشيد الاستهلاك بالتنسيق مع القطاعات الأخرى المعنية، مثل الإسكان والصناعة؛ حيث تتم المعالجة عند مصدر المصنع ونعمل في اتجاه تحلية مياه البحر وأعيننا على النقص في احتياجتنا المائية حتي 2050 من خلال خطة تنمية الموارد المائية وتحديد احتياجاتنا؛ حتى لا تحدث أزمات مياه مع التحديات الموجودة حاليًّا؛ سواء بسبب سد النهضة أو غيره، ويجب أن يكون لدينا وعي كبير، ويجب زيادة الوعي بين المصريين بأهمية تطوير الري وتحديثه، ونحن نركز على تحسين استخدام المياه وكفاءة استخدامها، وفخورون بترشيد استهلاك المياه والتعاون بين الزراعة والمياه، وهذه الملفات على رأس اهتمامات الدولة.
وأشار وزير الري إلى أن كفاءة استخدام مياه الري في مصر تعد من أعلى كفاءات استخدام مياه الري في العالم؛ حيث تصل نسبة هذه الكفاءة إلى أكثر من 90%، وهو ما يتم تنفيذه بعدد من البرامج الحالية، ونعمل على تنفيذ برامج إضافية تحقق هذه الأهداف، من خلال برامج تنمية الموارد المائية، بالإضافة إلى دور الخطة القومية للموارد المائية التي تمخض عنها مشروعات محددة لكل وزارة، وهناك مشروعان كبيران للري الحديث؛ الأول يعتمد على الشراكة بين الدولة والفلاحين بالتكلفة، ومعدل الإنجاز في هذا المشروع سيكون عاليًا لتحديث منظومة الري في الأراضي القديمة، والمشروع الثاني تنفذه الدولة بنسبة 100% لتبطين الترع للحفاظ على المياه وتقليل الفواقد في الترع؛ لتقليل الأزمات في نهاية الترع وتوفيرها بانتظام لهذه المناطق.