قال نواب في البرلمان التونسي، اليوم الأحد، إن اتفاقًا مبدئيًا حصل بين عدد من الكتل من أجل تمرير عريضة لسحب الثقة، من رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم حزب حركة النهضة الاسلامية. ويعتصم نواب الحزب الدستوري الحر المعارض في مقر البرلمان، للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشي بدعوى فشله في أداء مهامه وارتكابه لخروقات، إلى جانب مطالب أخرى مثل الدعوة إلى فتح تحقيق قضائي فيما حصل مؤخرا من مناوشات مع حزب ائتلاف الكرامة المحافظ. ويحتج الدستوري الحر ضد محاولة جلب رئيس "ائتلاف الكرامة" النائب سيف مخلوف لأحد الضيوف الذين يخضعون للرقابة الأمنية للاشتباه بصلاته بجماعات متشددة إلى البرلمان، ما استدعى تدخل الأمن لمنع ذلك.وأحدث ذلك جلبة وفوضى كبيرة. وقال النائب عن الحزب محمد كريم كريفة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "هناك تنسيق مع كتل برلمانية أخرى وقد بدأنا بجمع الإمضاءات. لدينا العدد الكافي لتقديم عريضة من أجل سحب الثقة. سنقف على هذا الأمر غدا". وأضاف النائب "نطالب أيضا بمراجعة الإجراءات الأمنية في البرلمان وفتح تحقيق قضائي فيما حصل من خروقات". ورافق التوتر الكثير من الجلسات العامة في البرلمان التونسي المنتخب في 2019 في ظل وجود نواب عن أحزاب على طرفي نقيض، ولا سيما حزبا حركة النهضة الاسلامية وائتلاف الكرامة المحافظ من جهة، والحزب الدستوري الحر الممثل لواجهة النظام السابق قبل ثورة 2011 من جهة ثانية. ولكن الانتقادات لرئيس البرلمان الغنوشي جاءت أيضا من داخل احزاب الائتلاف الحكومي ومن بينها حزبا حركة الشعب والتيار الديمقراطي. وقال النائب عن حزب التيار محمد عمار اليوم لوكالة الأنباء التونسية، إن أربع كتل برلمانية ستصدر بيانا صحفيا يوم غد الاثنين للبدء في اجراءات سحب الثقة من الغنوشي. ولتمرير العريضة يحتاج النواب لجمع 73 إمضاء ومن ثم تعرض على جلسة عامة للتصويت حيث يتعين ضمان الأغلبية المطلقة (109 صوت) لسحب الثقة من الغنوشي. وتأتي هذه الخلافات في وقت يلف الغموض أيضا مصير الحكومة الحالية على خلفية الاتهامات الموجهة لرئيسها الياس الفخفاخ بوجود شبهة تضارب مصالح ضده، لامتلاكه أسهما في شركات لها تعاملات مع الدولة. وقال حزب حركة النهضة الإسلامية، حيث يعقد مجلس الشورى الهيئة الأعلى في الحزب اجتماعا اليوم، إنه في حال ثبوت التهمة فإن الفخفاخ يجب أن يستقيل ومن ثم الذهاب إلى تكوين حكومة وحدة وطنية جديدة. وتحقق لجنة برلمانية في الشبهة ولكنها لم تصدر بعد نتائجها النهائية. وتوجد هناك شكوك بأن تخضع جميع المطالب إلى حسابات سياسية في آخر لحظة داخل البرلمان.
