قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه وجَّه رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بضرورة المتابعة المستمرة للموقف المائي وجسور الترع والمصارف، ومتابعة أقصى تصرف ممكن أن تتحمله الشبكة؛ تحسبًا لأي طارئ قد يحدث، والمحافظة على كفاءة شبكة الترع والمصارف. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، مع القيادات التنفيذية بالوزارة ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات بالوجهين البحري والقبلي التابعين للمصالح والهيئات والقطاعات المختلفة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار متابعة أعمال أجهزة الوزارة والموقف التنفيذي لمشروع تأهيل الترع والتحول للري الحديث، واستعراض ما تم اتخاذه من إجراءات خلال موسم أقصى الاحتياجات الحالي. وطالب وزير الري بضرورة المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين الترع واستكمال إعداد عقود الطرح والإسناد، وتحديد الأطوال والمواقع المستهدفة بالمحافظات، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من تأهيل وتبطين الترع. وأكد عبد المعطي ضرورة تقديم المقاولين المتقدمين لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع لسابقة أعمال مناسبة وتنفيذ عينة على الطبيعة حتى يتم تقييمه فنياً، ووجه بتوسيع قاعدة المقاولين المشاركين في المشروع وتحفيز المتميز منهم على سرعة التنفيذ. وتم تأكيد ضرورة قيام الإدارات المركزية للموارد المائية والري بكل محافظة بسرعة وضع مقترحات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من جسور الترع لتنفيذها فور الانتهاء من أعمال التبطين، وذلك للحفاظ عليها من أي تعديات، وكذلك التنسيق مع أجهزة المحافظات بتوفير صناديق القمامة ووضع منظومة لتدوير القمامة بالتنسيق مع المحليات. وشدد عبد العاطي على ضرورة مراعاة أن تتضمن أعمال تأهيل الترع عمل تأهيل للمنشآت الصناعية والكباري الموجودة على تلك الترع؛ بما يضمن رفع كفاءة شبكة الترع بمنشآتها. وفي ما يخص مشروع التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، تم التوجيه بسرعة الانتهاء من حصر لموقف التنفيذ؛ خصوصًا في المناطق التي يتم التكامل فيها بإنشاء أعمال التبطين والري الحديث، وقيام الإدارات المركزية للموارد المائية والري بكل محافظة بإرسال إنذار لأصحاب الأراضي المقررة الري بنُظم الري الحديث وتروى بالمخالفة بأنه في حالة عدم التحول لنظم الري الحديث في موعد أقصاه 1/ 7/ 2021 سيتم تطبيق غرامة تبديد المياه. وتم التأكيد على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الأراضي غير مقررة الري، وبحث مدى إمكانية تقنينها على أن يتم تحويلها للري بطرق الري الحديث. ووجه الوزير بقيام الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بإعداد تقرير أسبوعي بموقف تحرير الإنذارات للمخالفين لنظم الري الحديث، كما تم التوجيه باستمرار التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لتفعيل دور الجمعيات الزراعية والرقابة على الأراضي بزمام کل جمعية وتحديد المخالف؛ منها نظام الري الحديث واتخاذ الإجراءات القانونية ضده. تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد شكاوى تذكر بخصوص توفير المياه خلال موسم أقصى الاحتياجات الجاري، ويتم توفير المياه بالكمية والنوعية والتوقيت اللازم، ويتم توزيع المياه طبقًا للبرامج الموضوعة ويتم عمل المناوبات اللازمة. وطالب عبدالعاطي بتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضًا لجان على مستوى كل محافظة، فضلًا عن اتخاذ إجراءات فورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها وإرسال كل محاضر المخالفات وقرارات الإزالة إلى النيابات العسكرية؛ لاتخاذ اللازم بشأنها ويعرض تقرير شهري بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة. وأكد الوزير ضرورة المتابعة المستمرة لزراعات الأرز وتحرير محاضر مخالفات تبديد المياه للمخالف منها، مؤكدًا استمرار مصلحة الميكانيكا والكهرباء بمتابعة جاهزية المحطات وموقف المعطل منها وموقف الانتهاء من إجراء العمرات اللازمة لها وتوفير قطع الغيار وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة للمحطات.
