هونج كونج تتعهّد بتطبيق قانون الأمن القومي بصرامة.. وتحذر "المتطرفين"

أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج كاري لام، الثلاثاء، أنّ حكومتها "ستطبّق بصرامة" قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين الأسبوع الماضي على المستعمرة البريطانية السابقة، موجّهة في هذا الإطار تحذيراً شديد اللهجة إلى "المتطرفين".
وقالت لام خلال مؤتمر صحفي إنّ "حكومة هونج كونج ستطبّق بصرامة هذا القانون"، مضيفة "أنا أحذّر أولئك المتطرّفين من محاولة انتهاك هذا القانون أو تجاوز الخطوط الحمر لأنّ عواقب خرق هذا القانون خطيرة للغاية".
وحاولت المسؤولة الموالية لبكين طمأنة مواطنيها إلى أنّ القانون الجديد "ليس بالسوء الذي يبدو عليه" بالنسبة إليهم، مؤكّدة أنّه سيتيح لحكومتها إعادة فرض الاستقرار وبسط الأمن واستعادة الثقة بالمدينة بعدما شهدت طوال أشهر تظاهرات مطالبة بالديموقراطية تخلّلتها أعمال عنف وشغب.
وقالت لام إنّ القانون "ليس بالسوء الذي يبدو عليه بالنسبة لهونج كونج"، مشدّدة على أنّه "مع مرور الوقت (...) ستصبح الثقة أكبر بمبدأ +بلد واحد بنظامين+ وبمستقبل هونج كونج".
وكانت الصين وافقت قبيل تسلّمها هونج كونج من بريطانيا في 1997 على اعتماد مبدأ "بلد واحد بنظامين" الذي يسمح للمدينة بأن تحتفظ طوال نصف قرن، أي لغاية العام 2047، بنظامها المتميّز بقدر كبير من الحريّات وبحكم شبه ذاتي وباستقلالية قضائية وتشريعية.
لكنّ بكين فرضت الأسبوع الماضي في هونج كونج قانوناً للأمن القومي بهدف وضع حدّ للاضطرابات السياسية في المدينة وإعادة الاستقرار إليها بعد عام من الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديموقراطية والتي تخلّلتها أعمال شغب وعنف.
والقانون الجديد الذي يعاقب على أعمال التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، تسبّب بموجة من الخوف في المستعمرة البريطانية السابقة لا سيّما وأنّه يجرم بعض الآراء مثل الدعوات للاستقلال أو الحكم الذاتي.
ويتيح القانون الجديد لعناصر الأمن الصينيين العمل بشكل علني في المدينة، كما يسقط جدار الحماية القانوني الموجود بين محاكم البرّ الرئيسي التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الحاكم والقضاء المستقلّ في هونج كونج.
وتؤكد الصين أنّ القانون سيتيح إعادة الاستقرار، بعد عام من الاحتجاجات المؤيّدة للديموقراطية، ولن يخنق الحريات ولن يستهدف سوى "أقلية صغيرة للغاية".