وجهت لجنة تحقيق في البرلمان الموريتاني، اليوم الاثنين، استدعاء إلى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، للمثول أمامها للإدلاء بشهادته في ملفات يشتبه في أنها شابتها عمليات فساد كبيرة خلال فترة حكمه. وحسب رسالة الاستدعاء التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فقد تم تحديد الخميس القادم موعدًا لحضور الرئيس السابق امام اللجنة في مبنى البرلمان الموريتاني. وهذه أول مرة يجري فيها التحقيق مع رئيس موريتاني سابق أو الاستماع لشهادته في قضايا أو ملفات تمت خلال إدارته لشؤون البلاد تحقق فيها اللجنة. وقالت اللجنة في رسالتها إنه تم ذكر الرئيس السابق ولد عبد العزيز "بالاسم والصفة في بعض الملفات خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة في وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساسا خطيرا بالدستور وبقوانين الجمهورية" حسب نص الرسالة . وتشكلت اللجنة البرلمانية للتحقيق بطلب من نواب أكثرهم من المعارضة، ثم تبناها حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم، وتأتي على خلفية توتر في علاقة الرئيس السابق والرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، إثر صراع الرجلين على مرجعية الحزب الحاكم وانتهى بالحسم لصالح الرئيس الحالي بعد أن أعلنت أغلبية كبيرة من أعضاء الهيئة القيادية للحزب ونوابه في البرلمان ومجالسه البلدية تأييدها لمرجعية الرئيس ولد الغزواني، وبموازاة مع أعمال لجنة التحقيق التي ستنتهي في الحادي والثلاثين من يوليو الجاري، حسب القانون يعكف البرلمان الموريتاني على التصويت على تشكيل محكمة العدل السامية التي تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء أثناء تأدية مهامهم وتحاكم الرئيس في حالة ارتكابه لأفعال ترقى إلى الخيانة العظمى. وتشمل الملفات موضع التحقيق، صفقة بناء مطار نواكشوط الدولي وصفقة للإنارة بالطاقة الشمسية لعدد من شوارع مدينة نواكشوط والهيئة الخيرية لشركة صناعة المعادن وصفقة رصيف الحاويات بميناء نواكشوط ومناقصات بيع عقارات وأملاك الدولة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى مشاريع في مجال البنية التحية والطرق وتصفية شركة للإستيراد والتصدير كانت مملوكة للدولةأعلنت إفلاسها. ويشتبه البرلمان الموريتاني، في حدوث تلاعب كبير وفساد في هذه الصفقات.
