جدل حول عودة الرئيس الموريتاني السابق "ولد عبدالعزيز" للمشهد السياسي

بعد أشهر من تسليمه السلطة، ومغادرة البلاد، عاد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولدعبد العزيز إلى موريتانيا، وسط جدل محتدم حول مستقبلة السياسي.
وأول نشاط علني قام به ولد عبدالعزيز، كان اجتماعًا مطولًا مع لجنة مكلفة بتسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الذي أسسه وحكم به البلاد على مدى عشر سنوات.
وشهد الحزب في الأسابيع الأخيرة، خلافات كبيرة بشأن مرجعيته والصراع ما بين الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، وولد عبد العزيز.
وخرج الحزب ببيان بعد الاجتماع الذي استمر عدة ساعات، واصفًا نفسه بأنه "مشروع مجتمعي"، مع تأكيده في نفس الوقت دعمه للرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، لكنه وصف محمد ولد عبد العزيز أكثر من مرة، بأنه الرئيس المؤسس، في إشارة، حسب البعض، إلى تمسكه به كمرجع وحيد، وهي النقطة التي تسببت في خلافات حادة، بين قيادات الحزب خلال الأسابيع الأخيرة.
وحسب الكاتب الصحفي الموريتاني، الولي ولد سيدي هيبة، فإن ولد عبد العزيز، "استثمر في هذا الحزب على مدى سنوات، ومن حقه أن يعود اليوم كمواطن موريتاني لولوج العمل السياسي من جديد، عبر حزبه الذي يملك أغلبية ساحقة في البرلمان الموريتاني".
وأضاف ولد سيدي هيبة في تصريحات صحفية، أن عودة الرئيس السابق بعد مغادرته الحكم، "أحدثت صدمة في صفوف بعض نواب حزبه، والأغلبية الداعمة لرئيس البلاد الحالي محمد ولد الغزواني، خاصة أن خلافات بين قيادات حزبه طفت للسطح مؤخرًا، حول جدوى عودته، ومدى تأثيرها على المشهد السياسي والنظام القائم في البلاد".
وأربكت عودة ولد عبد العزيز في ما يبدو الساحة السياسية الموريتانية، فبدأ الحديث عن حراك داخل نواب الأغلبية، رافضًا للطرح الجديد لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الذي يميل لدعم الرئيس السابق في دخول الساحة السياسية، وتصدر المشهد، معتبرين أنه "تشويش" على المشهد السياسي، يأتي هذا في ظل أنباء عن اتصال جهات عليا بأصحاب هذا الطرح، طالبة منهم التخلي عن هذا الحراك.
من جهتها، سارعت المعارضة التي قارعت ولد عبدالعزيز، على مدى عشر سنوات؛ لاتخاذ موقف من عودة الرجل، فطالب اتحاد أحزاب التغيير الديمقراطي، الممثل في البرلمان، بحوار سياسي شامل في البلاد، وفتح ما وصفه بملفات فساد نظام ولد عبد العزيز، وعددت جملة من الأخطاء، قالت إن نظام ولد عبد العزيز ارتكبها خلال السنوات العشر التي حكم فيها البلاد.
وحسب محمد الأمين ولد الواعر، عضو المكتب التنفيدي لحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، فإن أحزاب المعارضة "لا ترحب مطلقًا بعودة ولد عبدالعزيز، للمشهد السياسي"، متهمًا إياه "بالفساد، وإفلاس شركات مهمة للدولة، وتخريب الحياة السياسية في البلاد".