نقلت صحيفة الأخبار الموريتانية عن مصادر برلمانية، عن بدء جهات داخل البرلمان الموريتانى دراسة إمكانية توسيع دائرة اختصاص لجنة التحقيق البرلمانية التي أنشئت يناير الماضي، وكذا إمكانية التمديد لها خارج أجلها القانوني المحدد في 6 أشهر. وقالت المصادر البرلمانية، إن النقاش يجري داخل أروقة البرلمان حول إمكانية توسيع دائرة اختصاص اللجنة من خلال إضافة ملفات جديدة تضاف للملفات السابقة التي منح البرلمان للجنة حق التحقيق فيها.
وأضافت المصادر أن من بين الخيارات التي تجري دراستها على مستوى البرلمانية إمكانية تمديد عمل اللجنة أكثر من 6 أشهر المنصوصة في النظام الداخلي للجمعية الوطنية، مشيرة إلى إمكانية اللجوء لإقرار لجنة جديدة في حال تعذر هذا الخيار لتواصل عمل اللجنة الحالية.
وأنشئت لجنة التحقيق البرلمانية في آخر أيام الدورة البرلمانية من 9 أعضاء 6 منهم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية و2 من المعارضة، وواحد عن كتلة أحزاب الأغلبية.
وتحقق اللجنة في صفقات من بينها صفقة إفلاس الشركة الوطنية للإيراد والتصدير "سونمكس"، ونشاط الهيئة الخيرية لشركة "اسنيم"، وصفقة "بولي هونج دونج" الصينية، والصندوق الوطني لعائدات المحروقات، إضافة لصفقة رصيف الحاويات والمحروقات في ميناء نواكشوط المستقل "ميناء الصداقة"، وكذا صفقات الشركة الوطنية للكهرباء (جانب الطاقة الشمسية).
موريتانيا البرلمان الموريتانى تحقيق الفساد الافلاس الموضوعات المتعلقة لجنة تحقيق بالبرلمان الموريتانى تستدعى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للتحقيق فى ملفات فساد خلال فترة حكمه.. اللجنة تحدد 7 ملفات للتحقيق.. ومؤيدو الرئيس السابق يعتبرون التحقيق "تصفية حسابات" الأحد، 12 أبريل 2020 06:11 م الجيش الموريتاني يعتقل 7 مهربين ويصادر أسلحة ومخدرات شرق البلاد الأحد، 12 أبريل 2020 02:05 ص قائد أركان الجيش الموريتانى: نخوض معركة ضد المتسللين ويجب الإبلاغ عنهم الأحد، 12 أبريل 2020 12:02 ص
