المالية: بدء العمل بالحزمتين الأولى والثانية من العقود النموذجية أول يوليو

قال محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو 2020، بدء العمل بالحزمتين الأولى والثانية من أنماط العقود النموذجية الملزمة للجهات الإدارية التي أعدتها الوزارة ووافق عليها مجلس الوزراء.
يأتي ذلك على ضوء أحكام قانون التعاقدات العامة ولائحته التنفيذية، على النحو الذي يُسهم في تعزيز الحوكمة، والشفافية، ويُضيف ضمانات جديدة للحفاظ على حقوق الدولة، بحسب بيان للوزارة اليوم السبت.
وأشار معيط إلى أنه تم نشر 15 عقدًا نموذجيًا تُمَّثلان الحزمتين الأولى والثانية على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: «www.mof.gov.eg»، والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للخدمات الحكومية: «www.gags.gov.eg»، وبوابة التعاقدات العامة «www.etenders.gov.eg».
وأضاف معيط، أن الحزمة الأولى لهذه العقود النموذجية في التعاقدات العامة تشمل عمليات التعاقد على تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات، والترخيص بالانتفاع بالعقارات والمشروعات، والترخيص باستغلال العقارات والمشروعات.
وتابع معيط، أن الحزمة الثانية هي، عمليات التعاقد على شراء واستئجار المنقولات والعقارات، وبيع المنقولات والمركبات والعقارات والمشروعات.
وأوضح معيط، أنه لا يجوز لأي جهة إبرام أي عقود إلا بموجب نصوص العقود النموذجية التي راجعتها ووافقت عليها إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ولا يجوز أيضًا الإضافة، أو الحذف، أو التعديل في أي من الاشتراطات العامة الواردة في أنماط العقود وكراسات الشروط النموذجية إلا بعد الرجوع لإدارة الفتوى المختصة بالجهة المتعاقدة.
وأضاف الوزير أنه تم تشكيل لجنة للإشراف على الإجراءات التنسيقية التي ستنفذها الهيئة العامة للخدمات الحكومية مع المجمع الصناعي؛ لتصنيع وإدارة كل المحررات والوثائق لإنشاء وعمل منظومة إلكترونية لإدارة العقود النموذجية على مستوى الجمهورية تكون مميكنة ومُؤَّمنة ومكودة.
ووجَّه الوزير ممثلي قطاع الحسابات والمديريات المالية، والهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتأكد من تضمين الجهات الطارحة لكراسة الشروط والمواصفات نمط العقد النموذجي الذي يتماشى مع طبيعة العملية المطروحة.