100 ألف وظيفة.. بروتوكول تعاون بين التنمية المحلية واتحاد الصناعات لتنفيذ "شغلك في قريتك"

شهد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، التوقيع على بروتوكول للتعاون بين الوزارة والاتحاد لتنفيذ مبادرة "شغلك في قريتك" لتوفير قطع الأراضي اللازمة بعدد من القرى بالمحافظات لإقامة مجمعات صناعية وإنتاجية لتنفيذ مشروعات يستفيد منها أبناء تلك القرى.
وقع البرتوكول عن الوزارة المهندس محمد السيد أبو جاعور، مساعد الوزير للتخطيط، والدكتور خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات.
ومن ناحيته، قال اللواء محمود شعراوي، إن الوزارة وفرت خلال الفترة الماضية حوالي 384 قطعة أرض بمساحات مختلفة في عدد من القرى بالمحافظات بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
وأضاف شعراوي أنه سيتم تخصيص الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات وفقًا لطبيعة الأنشطة المحددة، واستخراج التراخيص اللازمة للانشاءات والأنشطة غير الصناعية.
وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن الوزارة ستقوم أيضًا بمراجعة العقود الخاصة بتخصيص الأراضي ومتابعة توصيل المرافق العامة لهذه المواقع طبقاً لاحتياجات كل مشروع، وتنظيم ورش العمل والندوات وإعداد الكتيبات الإرشادية والمطبوعات.
وأوضح الوزير، أنه سيتم الاستفادة من إمكانيات وخدمات وخبرات برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية بالوزارة لدعم وتمويل بعض المشروعات المطلوب تنفيذها بقرى محافظات المرحلة الأولى وهي الفيوم والمنيا والإسماعيلية والمنوفية، ومتابعة قيام المحافظين بالإشراف المباشر على المشروع لتذليل كافة المعوقات الخاصة بعمليات الإنشاء والتشغيل واستخراج التراخيص المطلوبة.
وشدد شعراوي، على تبني الوزارة للمبادرة لتحقيق التنمية المجتمعية والمستدامة في جميع المحافظات ودفع عجلة الاقتصاد والحد من الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن وتحسين مستوى المعيشة لمختلف الأسر.
وأضاف شعراوي، أن الوزارة تسعى للمساهمة بقوة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والتنسيق بين مختلف الجهات لتنمية وتطوير المجتمعات المحلية ووحدات الإدارة المحلية.
وفيما يخص النتائج المتوقعة من هذا البرتوكول، قال شعراوي، إن على رأسها توفير فرص عمل و تنمية وتطوير المشروعات الحرفية ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتطوير نظم إنتاج بتوفير منتجات للسوق المصري والتصدير.
ولفت إلى أنه سيسهم أيضاً في النمو الاقتصادي للقرى المصرية والمساهمة في القضاء على البطالة داخل القرية من خلال توفير فرص العمل المباشرة بحوالي 100 ألف فرصة عمل، وزيادة دخل الأسرة من خلال زيادة معدلات التشغيل وزيادة القدرة التنافسية للصناعات كثيفة العمالة من خلال تخفيض النفقات المالية "مقابل نقل العمال".
ومن ناحيته، قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد وفر بالتنسيق مع شركة أيادي للاستثمار والتنمية مبلغ 60 مليون جنيه للبدء في إنشاء المجمعات والوحدات الصناعية في محافظات المرحلة الأولى.
وأضاف أنه تم معاينة الأراضي المخصصصة للتأكد من ملائمتها للمشروعات المقترحة لسرعة البدء في التنفيذ وسيتم تعميم التجربة على باقي المحافظات بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الكبرى، وتقديم مقترح بالصناعات التي يمكن تنفيذها بالمجمعات الصناعية حسب احتياجات السوق المحلي.
وقدم السويدي، الشكر لوزير التنمية المحلية على الدعم والتعاون الذي قدمه للاتحاد وتواصله مع الوزارات والمحافظات لسرعة توفير قطع الأراضي اللازمة، بما يساعد في بناء قاعدة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات.
وأشار السويدي، إلى أنه سيتم ربط المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بالمشروعات الأكبر بنظام سلاسل القيمة وسلاسل الإمداد مع تقديم الدعم الفني لإدارة وتنفيذ المشروعات.
وأوضح أن الاتحاد يسعى لتطوير ودعم الأنشطة الصناعية وانتشار المجمعات الصناعية بالإضافة إلى رغبته في تسخير كل الإمكانيات المتاحة بالتعاون مع شبكة كبيرة من الشركاء الصناعيين والمستثمرين وأبناء الوطن.
ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاجية القرى وتلبية جزء من احتياجاتها من خلال المشروعات المقامة داخلها، وتعظيم قيمة المنتجات المحلية وإقامة أنشطة متعددة وزيادة الناتج القومي وتوفير فرص عمل.