الحكومة توافق على تعديلات مُقترحة لبعض أحكام قانون ضريبة القيمة المُضافة

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وضم الاجتماع محافظ البنك المركزي، وكلًا من وزراء البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتعاون الدولي، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ونائبي وزيري التخطيط والمالية، ورئيس هيئة الرقابة المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
وخلال الاجتماع، عرض وزير المالية مشروع التعديلات المُقترحة على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المُضافة، والتي جاء في مقدمتها إعفاء السلع أو الخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج من منتجات مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، لتحفيز تلك المشروعات على العمل والإنتاج، إلى جانب إعفاء المُنتجات الزراعية مثل البُذور والتقاوي والشتلات، والخضراوات والفواكه المنتجة محليًا، ومُدخلات إنتاج صناعة الورق.
كما تشمل الإعفاءات المقترحة خدمات الصرف الصحي وخدمات تنقية أو تحلية المياه لكونها خدمات حيوية تمس حياة المواطنين، بالإضافة إلى إعفاءات قطاع الدواء والأمصال، واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، لمُراعاة تأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى، والأدوية والمواد الفاعلة الداخلة في إنتاجها بناء على قرار يصدر من وزارة الصحة.
وأثنى رئيس الوزراء على مشروع التعديلات، وما تتضمنه من إعفاءات تمس قطاعات حيوية، مشيرًا إلى أهمية توقيت مناقشة هذه التعديلات في ضوء ما تعانيه قطاعات اقتصادية متعددة من الآثار السلبية لتفشي فيروس "كورونا".
ووافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على التعديلات المقترحة، وقررت إحالة مشروع القانون إلى اجتماع مجلس الوزراء لمناقشته.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض نتائج أعمال لجنة دراسة مقترحات وحدة "الكويز" لمضاعفة صادرات المناطق الصناعية المؤهلة، وما تم عقده من اجتماعات فى هذا الإطار للعمل على حل أي معوقات قد تواجه المستثمرين فى تلك المناطق.
يذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3151 لسنة 2019 الخاص بتشكيل لجنة لدراسة مقترحات وحدة "الكويز" لمضاعفة صادرات المناطق الصناعية المؤهلة، تضمن قيام اللجنة بدراسة توفير مصانع سابقة التجهيز (عنابر) ومرفقة بالمياه والطاقة داخل المناطق الحرة بمساحات تتراوح بين 10 – 20 ألف م2 فى ضوء وجود طلب متزايد بهذا الشأن خاصة من شركات أجنبية بقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، إلى جانب دراسة تجهيز الأصول غير المستغلة للمصانع المغلقة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى المناطق التى تقع داخل الحدود الجغرافية والمطروحة ضمن خطة الدولة لإعادة الهيكلة، والطرح للإيجار بنظام حق الانتفاع لمناطق "الكويز"، بحيث تكون متاحة للتأجير.