رغم ركود المبيعات.. زيادة أسعار بعض الأدوات المنزلية بسبب كورونا

قال مسؤلون بقطاع الأجهزة المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن تداعيات أزمة كورونا، سببت ركودا في مبيعات القطاع، لكنها أدت إلى زيادة أسعار بعض المنتجات من قبل الشركات.
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن السوق يشهد حالة من الركود لم يتعرض لها من قبل، بسبب تداعيات أزمة كورونا.
وهو ما اتفق معه فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، قائلا، إن السوق يعاني من حالة كساد حادة، وهذا الوضع عاد بخسائر كبيرة على أصحاب المحلات والعاملين.
"الناس دلوقتي اللي معاه قرش خايف عليه وبيقول هسيبه للزمن، دا غير إن ما بقاش فيه أفراح فالناس أجلت التجهيزات، وطبعا الخوف من العدوى بالكورونا لو نزلوا اشتروا"، بحسب هلال.
وأرجع الطحاوي، حالة الكساد التي يشهدها سوق الأجهزة المنزلية، إلى منع الأفراح، وغلق المقاهي والكافيهات التي كانت تستهلك أجهزة منزلية كسخانات مياه وبوتجازات وخلاطات والأفران الكهربائية "الميكرويف"، وغيرها من الأجهزة المنزلية.
وأضاف هلال، أن هناك كثيرا من محلات الأجهزة المنزلية، خفضت عدد العمالة، وهناك من احتفظ بعمالته كاملة ولكن إذا استمر الوضع لن يستطيعوا التحمل أكثر من ذلك.
ويوضح الطحاوي، أن سوق الأجهزة المنزلية شهد في يناير الماضي موجة من الكساد التضخمي، أي حالة شديدة من الركود ومع ذلك هناك ارتفاعات كبيرة في الأسعار.
وتابع الطحاوي، أن الشركات حاولت جاهدة الخروج من مرحلة الكساد التضخمي بعمل تخفيضات وعروض على بعض الأجهزة، ولكن الأزمة الحالية دفعت بعض الشركات لرفع أسعارها بنسبة تتراوح بين 5 و7%، نتيجة لزيادة التكلفة في ظل الظروف المصاحبة لانتشار فيروس كورونا.
وقال هلال، إن هناك 4 شركات رفعت أسعارها، نتيجة لانخفاض إنتاجها مع احتفاظها بالعمالة، وزيادة تكلفتها لتحملها نفقات احتياطات الأمن والسلامة كالكمامات والمطهرات.
وأشار هلال إلى، أنه رغم معاناة السوق من حالة ركود شديدة، فإن الأسعار لن تنخفض حتى لا تخسر الشركات، بل تحاول الشركات جاهدة أن تبقي أسعارها مستقرة.
وأشار الطحاوي، إلى أن الشعبة ستتقدم بمذكرة لوزيرة التجارة والصناعة لمراجعة بعض القرارات البسيطة التي ستقلل العبء على المصانع وبالتالي سينخفض السعر ويحدث انتعاشة في السوق.
وأشار الطحاوي إلى أن هذة القرارات تتضمن قرار 43 لعام 2016 وقرار الفحص المسبق، وقرار ترخيص المخازن، وقرار 44 الخاص بتسجيل المصانع، "فإذا تم مراجعة هذه القرارات يمكن أن ينخفض السعر بنسبة 20%".