قال مدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، إن البنك يخطط خلال عامين لضخ 3 مليارات جنيه تمويلات جديدة في التمويل العقاري سواء في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، أو خارج المبادرة. وأضاف قمر، في حوار مع مصراوي، ينشر لاحقا، أن البنك يعتزم طبقا للخطة المستهدفة توقيع اتفاق جديد مع مي عبد الحميد رئيس صندوق دعم التمويل العقاري لرفع التمويلات الموجهة لوحدات الإسكان الاجتماعي بقيمة 2 مليار جنيه خلال عامين. وأوضح أن هذه التمويلات من المستهدف طرحها بالتعاون مع الصندوق تتوزع بين مليار جنيه لمحدودي الدخل، ومثلها لتمويل الوحدات السكنية لفئة متوسطي الدخل، المقرر طرحها من خلال الصندوق أيضا في مشروعى "دار مصر" و"سكن مصر". وذكر قمر أنه بالاضافة إلى ذلك، من المستهدف ضخ مليار جنيه ثالثة لصالح متوسطي الدخل بالمشروعات الأخرى سواء المطروحة من خلال المطورين العقاريين أو مشروعات مملوكة للبنك. وكان البنك المركزي أطلق مبادرة للتمويل العقاري في 2015 بفائدة مدعمة لتمويل 3 شرائح وهم شريحة محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% إلى 7% متناقصة ويتم تحديدها حسب راتب العميل، وشريحة ومتوسطي الدخل بفائدة 8% متناقصة وفوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5% متناقصة. وتم إيقاف المبادرة على شريحة متوسطي وفوق متوسطي الدخل العام الماضي مع استمرار دعم محدودي الدخل بالمبادرة. وبدأ البنك العقارى المصري تفعيل مبادرة المركزي للتمويل العقاري خلال عام 2018، وذلك بعد ما تم الانتهاء من إجراءات تأسيس الوحدة، ثم تم إنشاء 3 وحدات أخرى في مناطق القاهرة، والشروق، وأكتوبر. وبحسب قمر، توسع البنك في تمويل مبادرة التمويل العقاري في مناطق مختلفة، ويستحوذ مشروع أكتوبر على النصيب الأكبر من الوحدات الممولة، يليها مدينة بدر، والشروق، والعاشر من رمضان، و15 مايو. وأكد أن البنك نجح في ميكنة نحو 50% من المعاملات الخاصة بالتمويل العقاري على أن يتم استكمال ميكنة جميع المعاملات خلال فترة تتراوح ما بين 3 و6 شهور كحد أقصى. وأشار رئيس البنك العقاري المصري إلى أنه تمت زيادة عدد الوحدات الممولة شهرياً من 50 إلى 200 وحدة. وذكر أن إجمالي عملاء التمويل العقاري بالبنك تضاعف بنسبة 100% من 4 آلاف عميل بنهاية 2017 إلى 8 آلاف عميل حتى نهاية مارس الماضي. كما قفز إجمالي محفظة التمويل العقاري بالبنك العقاري إلى أكثر من مليار جنيه في مارس الماضي مقارنة بنحو 400 مليون جنيه في أكتوبر 2017، بمعدل نمو بلغ نحو 150%، وفقا لمدحت قمر. وقال قمر إن المحفظة تتوزع بين 300 مليون جنيه لصالح محدودى الدخل، و200 مليون للتمويل العقاري للأفراد خارج المبادرة، ونحو 450 مليون جنيه لشراء محافظ (حوالات حق) من المطورين العقاريين.
