وزير خارجية الأردن: قرار إسرائيل بضم أراض فلسطينية محتلة يمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، أن قرار إسرائيل بضم أراض فلسطينية محتلة بخطوة ستمثل إن اتخذت خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتقويضاً لكل الجهود السلمية.
وبحث الصفدي -في اتصال هاتفي وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)- الخطر الذي سيمثله الضم مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لادريان الذي أكدت بلاده رفضها للضم وعزمها التصدي له.
واستعرض الوزيران، آفاق العمل المشترك لمواجهة القرار المحتمل والعمل على إطلاق مفاوضات جادة مباشرة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام الشامل والدائم.
وأكد الصفدي خلال الاتصال الذي تم قبيل اجتماع لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيكون موضوع الضم على أجندته، إن التصدي للضم هو حماية للقانون الدولي وحماية للسلام الذي يشكل ضرورة إقليمية وأوروبية ودولية.
وثمن الصفدي موقف فرنسا المبدئي ودورها الفاعل في التحذير من انعكاسات أي قرار اسرائيلي بضم أراض فلسطينية محتلة والعمل على الحؤول دون تنفيذه وإيجاد آفاق حقيقية لإنهاء الصراع.
كما ثمن الصفدي المواقف التي عبر عنها الاتحاد الأوروبي ضد أي قرار بالضم وتمسك الاتحاد بالشرعية الدولية إطاراً لتحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مؤكدا مركزية الدور الأوروبي ومحوريته في جهود حل الصراع وتحقيق السلام في المنطقة.
كما بحث الصفدي مع وزير خارجية قبرص نيكوس كريستوليدوس قبيل انعقاد اجتماع وزراء الخارجية الأوروبي اليوم أيضا، خطر الضم.
وناقش الصفدي ونظيره القبرصي رد الفعل الأوروبي والدولي ضد اي قرار اسرائيلي بضم المستوطنات وغور الاردن وشمال البحر الميت والذي شدد الصفدي إنه إن نفذ سيقتل حل الدولتين وسينسف كل جهود السلمية.
وشدد الوزيران على أن اطلاق مفاوضات مباشرة وجادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين بات ضرورة أشد إلحاحاً الان في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تواجهها العملية السلمية.
كان الصفدي قد أجرى خلال الأسابيع الماضية اتصالات مكثفة مع نظراء له في المنطقة وخارجها استهدفت تنسيق جهود حماية السلام من التهديد الخطير الذي سيمثله أي قرار إسرائيلي بضم المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت في فلسطين المحتلة.