وزير المالية: دعم صندوق النقد الطارئ يعكس ثقته في تعامل مصر مع كورونا

قال محمد معيط وزير المالية، إن موافقة صندوق النقد الدولي على "المساندة المالية الطارئة" هذا الأسبوع، تعكس ثقته في قدرة الدولة المصرية على التعامل الإيجابي مع جائحة فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على ما تم إنجازه من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي.
وأضاف الوزير خلال بيان للمالية اليوم الخميس، أن هذه الموافقة تعكس أيضا ثقة الصندوق في استمرار سعي الحكومة الجاد نحو استكمال تنفيذ المسارات الإصلاحية لتحقيق المستهدفات المالية، مع عودة الاستقرار للاقتصاد العالمي.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أعلن يوم الاثنين الماضي، موافقته على تقديم مساعدة مالية طارئة لمصر قدرها نحو 2.8 مليار دولار، ضمن أداة التمويل السريع، للمساهمة في تلبية الاحتياجات العاجلة التي نتجت عن تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.
وتسلمت مصر المبلغ أمس الأول الثلاثاء من صندوق النقد الدولي، بحسب ما قال مصدر مسؤول في البنك المركزي لمصراوي.
وذكر وزير المالية في بيانه اليوم، أن "المساندة المالية الطارئة" من صندوق النقد لمصر، ستساعد الحكومة في تمويل بعض الاحتياجات العاجلة لبعض القطاعات مثل القطاع الصحي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل انخفاض بعض الإيرادات العامة، وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع هذا الوباء العالمي.
وقال الوزير، إن مصر بذلت جهدا شاقا خلال السنوات الماضية لتحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي، وبادرت بالتعامل الإيجابي مع أزمة "كورونا" لعلاج ما ترتب عليها من تداعيات واضطراب اقتصادي، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة، حتى لا تختل دعائم الاقتصاد القومي.
وأضاف أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة الأزمة الراهنة من خلال توفير حزمة مالية تُقَّدر بنحو 2% من الناتج المحلي لمساندة الاقتصاد المصري، والحد من انتشار فيروس "كورونا" وتخفيف آثاره السلبية.
وأوضح الوزير أن مكافحة انتشار الفيروس جاء بمراعاة تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتوفير السلع الأساسية بالأسواق.
وأشار إلى أن الحكومة أنفقت مبالغ إضافية، خلال الشهرين والنصف الماضيين بنحو 40 مليار جنيه من المائة مليار جنيه التي تم تخصيصها لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وذكر الوزير أنه تمت إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو 6.2 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي بالدولة، وتلبية الاحتياجات الملحة من الأدوية والمستلزمات الطبية، و14 مليار جنيه لتدبير الاحتياجات من القمح والسلع التموينية بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين.
وقال إنه تم أيضا زيادة الاستثمارات الحكومية بعشرة مليارات جنيه إضافية، على النحو الذي يُسهم في الحفاظ على العمالة وسداد مستحقات الموردين والمقاولين، كما تم دعم بعض القطاعات الاقتصادية المتضررة بنحو 15 مليار جنيه من خلال تيسيرات ضريبية أو تمويلات إضافية.
وأكد الوزير أن مصر، تسعى للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، في ظل جائحة كورونا، من خلال العمل على صون مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ بما يسهم في استمرار ما تحقق من نتائج إيجابية، حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وأتاحت قدرا من الصلابة والمرونة للاقتصاد في مواجهة التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.