مفوض بالاتحاد الأوروبي: برامج الإنقاذ المحلية الأمانية ربما تساعد اقتصاد التكتل

قالت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر، إن برامج الإنقاذ الاقتصادي المحلية الضخمة في ألمانيا، يمكن أن تساعد باقي اقتصاد الاتحاد الأوروبي في تجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث يزيد إنفاق ألمانيا في هذا الاتجاه على باقي الدول الأوروبية الأقل في القدرات المالية.
وقالت فيستاجر نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أمام أعضاء البرلمان الأوروبي إنه "من المهم لنا جميعا" أن تدعم ألمانيا صناعتها "بدرجة ما هذا سيعمل كقاطرة" لباقي الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن هذه التصريحات تأتي في الوقت الذي يواجه فيه دور المفوضية الأوروبية كمراقب للدعم الحكومي للشركات في الاتحاد، لضغوط متزايدة، حيث تغرق حكومات أوروبا شركاتها بالمساعدات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وكانت فيستاجر، خففت قواعد الدعم الحكومي للشركات مادام هذا الدعم يستهدف الشركات المتضررة من الجائحة.
وأضافت فيستاجر، إن إنفاق ألمانيا لمساعدة الشركات "جيد للغاية"، لأنه رغم زيادة مرونة القواعد مؤخرا، فإن كوابح الاتحاد الأوروبي للدعم الحكومي تضمن "عدم المبالغة في تعويض أي شخص" بمنحه مساعدة أكثر مما يحتاج.
وقالت، إنها تعتزم تخفيف القواعد مجددا بما يسمح للحكومات بالمساهمة، في إعادة رسملة الشركات المتعثرة مقابل حصولها على حصة فيها، أو منحها قروض غير مباشرة.
وأشارت في كلمتها لأعضاء لجنة السوق الداخلية، في البرلمان الأوروبي، إلى عملية إعادة رسملة الحكومة للشركات "تتم بدون مكافآت ولا توزيعات نقدية ولا برامج لإعادة شراء الأسهم وهو ما يعني أن العائد سيكون لدافعي الضرائب وليس للمساهمين الآخرين"، أي أن الشركات التي ستساهم الحكومة في إعادة رسملتها لن تصرف مكافآت ولا توزيعات نقدية للمساهمين ولن تعيد شراء أسهمها قبل خروج الحكومة من الشركة بإعادة بيع الأسهم التي حصلت عليها في عملية الرسملة.