تحركات جديدة في البرلمان البريطاني لحظر نشاط جماعة الإخوان

شهد البرلمان البريطاني، سلسلة تحركات جديدة لدفع الحكومة لاتخاذ قرارًا بحظر تنظيم الإخوان في بريطانيا، بعد تقارير اللجان المتخصصة والمعلومات الأمنية عن المخاطر التي تهدد البلاد من جراء هذا التنظيم الذي ينتهج أجندة سرية تخدم الإرهاب والتطرف.
ووجه النائب عن حزب المحافظين أندرو روزينديل، الأربعاء، أسئلة للوزراء، عن تزايد نشاط الإخوان في ظل تفشي وباء كورونا، تأكيدًا على سعيه الذي بدأه في 2015 لحظر التنظيم.
وطرح روزينديل، أسئلة على وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، ووزير الخارجية دومينيك راب، عن التقييم الذي أجري بشأن زيادة نشاط تنظيم الإخوان في بريطانيا، نتيجة للانكماش الاقتصادي في ظل تفشي كورونا وأنشطة التجنيد التي يقوم بها التنظيم.
ويرى النائب عن حزب المحافظين، أن الإخوان ربما استغلوا واستفادوا جائحة كورونا، لتوسيع نفوذهم، في أكثر من دولة بينها بلده.
وفقًا للقانون البريطاني، فإنه يتعين على وزارتي الداخلية والخارجية، الإجابة عن أسئلة النائب خلال 7 أيام.
ودعا النائب البرلماني، لحظر الجماعة في بلاده، خاصة أنها تستغل وجودها في بريطانيا لجمع الأموال وتمويل أنشطتها المتطرفة.
جاءت أسئلته بعد تقارير أفادت بانخفاض عدد التحذيرات من وقوع أعمال إرهابية، في ظل الانشغال بجائحة كورونا التي تفشت في البلاد.
وكان عضو مجلس العموم البريطاني إيان بيزلي، أكد في وقت سابق من أبريل الجاري، أن جماعة الإخوان "المصنفة إرهابية في مصر وعدد من الدول"، لديها أنشطة غير قانونية في المملكة المتحدة وتستغل مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الكراهية والتطرف في بريطانيا والشرق الأوسط.
وقال بيزلي، في حوار خاص مع قناة "النيل للأخبار" الفضائية مع الإعلامية أمل رشدي، إن عدد من البرلمانيين طالبوا الحكومة البريطانية بإصدار قرار ينص على تصنيف جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي، وإجراء تحقيقات حول نشاط هذه الجماعة.
وأشار عضو العموم البريطاني إلى أن هناك عدد من طلبات الاستجواب داخل البرلمان حول قيام أعضاء من تنظيم الإخوان بأنشطة مشبوهة، مطالبين الحكومة بطردهم من البلاد خشية من تأثيرهم على الأمن القومي البريطاني.
وأوضح أن بريطانيا ستتخذ خطوات عديدة تجاه جماعة الإخوان خلال الفترة المقبلة وستعيد فتح التحقيقات حول نشاطهم داخل البلاد.
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يحذر فيها نائب المحافظين، من خطر الإخوان على بلاده، حيث صرح في 2014، بضرورة وقف نشاط الجماعة واتخاذ إجراءات صارمة ضدها.
وفي 2015، صدر تقريرًا عن جون جينكينز، سفير بريطانيا السابق لدى السعودية والعراق، الذي خلص إلى أن الانتماء للإخوان، يعتبر مؤشر محتمل على التطرف، خاصة أنه رغم نفي التنظيم المستمر ارتباطه بأعمال العنف في مصر، إلا أن عددًا من أعضائه انخرطوا في العمليات الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة المصرية.