في ظل كورونا.. الزواج عن بعد تفاديًا للتجمعات هل هو جائز شرعًا؟

في زمن الكورونا، اختلفت الطقوس كثيرًا بعد الاجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدول، ومن ضمن تلك الإجراءات إلغاء قاعات الاحتفال وعقد القران في المساجد ودور المناسبات وغيرها، فلجأ البعض إلى التواصل بالمأذون تلفونيا أو عن طريق الإنترنت لإتمام عقد الزواج في العديد من البلدان.. فما الحكم الشرعي للزواج بدون حضور مأذون وعن طريق الهاتف او الانترنت؟ هل هو جائز أم يشترط حضور المأذون بنفسه مجلس العقد؟
أجابنا الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية مؤكدا أن عقد النكاح من العقود المهمة في الشريعة الإسلامية؛ لما يترتب عليه من الحقوق والواجبات، وأن الشريعة الإسلامية قد أولته الشريعة الإسلامية اهتمامًا خاصًّا؛ فنظمت صيغته وأركانه وشروطه وآثاره بما لا يترك مجالا للتلاعب أو الغش في هذا الرباط المقدس الذي قال فيه الله تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾.
وأوضح ممدوح أن الأصل في عقد الزواج أنه يتم بالصورة المعتادة من حضور طرفي العقد أو من يوكل عنهما وإجراء الصيعة في حضور الشهود في مجلس واحد، لكنه قال أن في العصر الحديث قد جدت بعض الأجهزة والآلات المستحدثة التي يمكن من خلالها أن يتم اجراء عقد الزواج عن بعد، "ودار الإفتاء المصرية ترى أنه إذا كان طرفا العقد قد تم بينهما الإيجاب والقبول عبر وسيلة اتصال بعلم الشهود العالمين بأن ذلك مجلس لعقد النكاح، ولم يكن هناك أي تشويش على سماع صيغة عقد النكاح، مع توفر سائر الأركان والشروط المعتبرة، فإن هذا يمكن اعتباره من اتحاد المجلس في المعنى، بشرط ألا يفصل بين الإيجاب والقبول بعمل آخر، مع عدم اشتراط الفور".
ويرى هذا الرأي أنه إذا أجاز الفقهاء انعقاد عقد النكاح بالرسول مع الكتابة، فانعقاد العقد عبر وسائل الاتصال الحديثة أكثر وفاء بشروط الإيجاب والقبول مع ما فيه من تيسير على المتعاقدين بدلًا عن تحمل مشقة السفر وتكاليفه، يقول ممدوح.
"إذا استوفى عقد الزواج أركانه وشروطه وخلا من الموانع الشرعية كان صحيحا شرعا" يقول محمد خليفة البدري، مدرس أصول الفقه بجامعة الأزهر، موضحًا أن توثيق المأذون لعقد الزواج فما هو إلا وسيلة إثبات رسمية وإجراء قانوني لحفظ الحقوق من الضياع وإثبات النسب وليس من أركان العقد أو من شروطه.
أما أركان الزواج، فيوضحها خليفة لمصراوي، قائلًا إن ركن الزواج عند الحنفية: الإيجاب والقبول فقط، والإيجاب عندهم: ما يصدر أولاً من أحد العاقدين، سواء أكان الزوج أم الزوجة، بأن يقول زوجينى نفسك أو يقول لوليها زوجنى ابنتك فلانة ، أو تقول زوجتك نفسي، والقبول عندهم: ما يصدر ثانياً من الطرف الآخر بأن يقول أحدهما قبلت الزواج منك، وأركان الزواج عند الجمهور أربعة: صيغة (وهي الإيجاب والقبول)
والإيجاب عند الجمهور: هو اللفظ الصادر من قبل الولي أو من يقوم مقامه كوكيل؛ لأن القبول إنما يكون للإيجاب، فإذا وجد قبله لم يكن قبولاً لعدم معناه. والقبول: هو اللفظ الدال على الرضا بالزواج الصادر من الزوج.
فإذا قال الرجل للمرأة: زوجيني نفسك، فقالت: قبلت، كان الأول عند الحنفية إيجاباً، والثاني قبولاً. وعند الجمهور بالعكس؛ لأن ولي المرأة هو الذي يملِّك الزوج حق الاستمتاع، فكلامه هو الإيجاب، والرجل يتملك ذلك، فكلامه هو القبول.
وباقي أركان الزواج عند الجمهور، يقول البدري، هو زوجة وزوج خاليان من الموانع ، وولي، مشيرًا إلى أن توثيق المأذون لعقد الزواج ليس من أركان العقد أو من شروطه وبالتالي لا يشترط حضوره لصحة الزواج، والتوثيق وسيلة إثبات رسمية لحفظ الحقوق من الضياع وإثبات النسب .
وأشار خليفة إلى جهود الدولة في تطوير توثيق عقد النكاح من خلال مشروع المأذون الإلكتروني والذي بدأ في محافظة بورسعيد وفيه يستبدل المأذون الدفتر الورقي بالتابلت أو اللاب توب، لإدخال بيانات الزوجين والشهود، مصطحبًا معه كاميرا ديجيتال لالتقاط صور العروسين من الفرح، وأيضًا جهاز صغير لالتقاط البصمات، وبعد أن ينهي الإجراءات يرسل الوثيقة للنيابة العامة وأن هذه التجربة سيتم تعميها في جميع المحافظات، ويرى البدري أن هذا أمر محمود لما فيه من تطوير فما المانع أن يصور البطاقة والبصمة من خلال وسائل الاتصال الآمنة فيراه الزوجان والولي والشهود، "وقد رأينا البنك المميكن الذي يعتمد التوثيق عبر خاصية الفيديو كونفرنس، أو فيديو كول ويحمد هذا خصوصا نظرا لما يمر به العالم من وباء فيروس كورونا المستجد".