القوى العاملة: الأردن تدعم الوافدين بالقطاع الخاص ب 450 ديناراً بسبب كورونا

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا عاجلا ومهما من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالأردن.
وبحسب بيان اليوم، قال طلعت السيد المستشار العمالي بالأردن، إن رئاسة الوزراء الأردنية أطلقت من خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 5 برامج حماية ومساندة للعمال في هذا القطاع، وتشمل الأردنيون وغير الأردنيين.
يأتي ذلك في ظل اهتمام الحكومة الأردنية بتقديم الدعم والمساندة الاجتماعية للعمال الذين تضرروا من تداعيات انتشار فيروس كورونا وتوقف أغلب المنشآت في القطاع الخاص عن العمل.
وأشار السيد، إلى أن البرامج ضمت 3 مساندات كالتالي:
- الأول: يستهدف شريحة المشتركين في الضمان الاجتماعي على الأقل 36 اشتراك وانتهت خدماتهم خلال الأزمة أو ما قبلها فيستحقون بدل تعطل عن العمل بنسبة 50% من الأجر الخاضع للضمان بحد أقصى 350 دينارا وأدنى 150 ديناراً لمدة ثلاثة أشهر .
- الثاني: السماح للمشتركين بالضمان الاجتماعي بسحب جزء من الرصيد الادخاري في تأمين التعطل بحد أقصى 450 ديناراً، وتقسم على ثلاثة أشهر، وستصدر مؤسسة الضمان أسس تنظيم هذا البرنامج خلال الأيام القليلة المقبلة.
- الثالث: يستهدف المشترك في الضمان وانتهت خدمته أو المتوقف اشتراكاتهم سواء مشترك إلزامي أو إجباري ولديهم 12 اشتراك على الأقل، فيستحقون سحب سلفه على حساب تعويض الدفعة الواحدة وهي 5% بحد أقصى من مجموع أجر المشترك الذي لا يزيد أجره عن 500 دينار، وتكون السلفة بحد أقصى 450 دينارا مقسمة على ثلاث دفعات شهرية، ولا يجوز للمشترك الاستفادة بأكثر من برنامج واحد.
وفي نفس السياق أكد المستشار العمالي بالأردن، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بالفيروس لمصريين إلا إصابة واحدة من قبل، وذلك بعد أن سجلت 5 إصابات جديدة جنسيات مختلفة، ليصبح عدد الحالات الكلية 407 حالات، وتحت العلاج 135، وشفاء 265 حالة وإجمالي الوفيات بلغ 7 أفراد.
يأتي ذلك في إطار متابعة الوزير، اليومية ﻷحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.