قال محمد معيط وزير المالية، إنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، سيتم زيادة الاستثمارات الحكومية بعشرة مليارات جنيه إضافية فورا، على النحو الذي يُسهم في توفير فرص عمل جديدة، وسداد مستحقات المقاولين والموردين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحسب بيان للمالية اليوم الخميس. وأضاف الوزير أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية سيتم أيضا إتاحة ملياري جنيه إضافية في الفترة الحالية حتى شهر يونيو المقبل، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات على أن يصرف المصدرون مستحقاتهم دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبي طوال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد. وذكر أنه تم التوجيه بأن يصرف المتعاملون مع الجهات الحكومية سواءً كانوا ممولين أو مسجلين مستحقاتهم المالية طوال فترة "أزمة كورونا" دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبي للمصالح الحكومية أو القطاعات أو الهيئات؛ حتى تتوفر لديهم السيولة ويستطيعون سداد الضريبة المستحقة عليهم. وأشار الوزير أن قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة أصدر القواعد التنفيذية لذلك، بما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة بالجهات الإدارية على النحو الذي يسهم في سرعة صرف مستحقات المتعاملين مع المصالح الحكومية. وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم بشكل كبير في تخفيف حدة تداعيات "أزمة كورونا"، ولذلك تحرص الحكومة على مساندة القطاعات الاقتصادية؛ لضمان استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. وقال الوزير إن الحكومة حريصة أيضا على توفير السلع الاستراتيجية والغذائية للمواطنين ودعم القطاعات الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث تم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة السلع التموينية لاستيراد 1.6 مليون طن قمح، وإتاحة 15 مليار جنيه فورا لشراء 3.5 مليون طن من القمح المحلي. كما يتم إتاحة مليار جنيه أسبوعيا لدعم البطاقات التموينية ورغيف الخبز، بالإضافة إلى إتاحة 40 مليون جنيه لهيئة النقل العام، و115 مليون جنيه لشركات الغزل والنسيج، و50 مليون جنيه للحديد والصلب لصرف أجور العاملين، وفقا للوزير.
