الاستعانة بطلبة الطب.. تعرف على توصيات لجان البرلمان لمواجهة "كورونا"

وجَّه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رؤساء اللجان النوعية، بمتابعة ودراسة ما يُحال إلى اللجان النوعية من اقتراحات وشكاوى مقدمة من النواب أو المواطنين بشأن الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأشار مجلس النواب، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى قيام عدد من اللجان النوعية بإصدار بعض التوصيات في ما عرض عليها من موضوعات تتعلق بهذا الخصوص، وكانت على النحو الآتي:
لجنة الصحة
أوصت اللجنة بسرعة استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار ضحايا فيروس كورونا من أفراد الطاقم الطبي ضمن الشهداء، ويعاملون معاملتهم طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة الأولى للقانون رقم 16 لسنة 2018، والتنبيه على وكلاء الوزارة بالمحافظات بمد النواب بالبيانات اليومية أو الدورية بما تم رصده من حالات مشتبهة أو مؤكدة برصد أماكن التجمعات والزحام.
وأوصت اللجنة بالتعاقد مع أطباء المعاش؛ للمساهمة في زيادة الكوادر الطبية اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وكذلك معاملة الأطقم الطبية بمستشفيات العزل الصحي ماديًّا بمثل معاملة كوادر التأمين الصحي الجديد، بالإضافة إلى الحافز الرئاسي الجديد مع غلق عياداتهم الخاصة، فضلًا عن الاستعانة بالصيادلة خريجي الصيدلة الإكلينيكية، مع دورات تدريبية للاستفادة منهم.
وأوصت اللجنة بالاستعانة بطلبة كليات الطب البشري (الامتياز والبكالوريوس) مع عمل دورة تدريبية مكثفة لهم والاستعانة بطلبة التمريض (البكالوريوس والمعاهد الفنية للتمريض) مع دورات تدريبية مكثفة، كما نظرت اللجنة ما ورد إليها من اقتراحات وملاحظات من السادة النواب بخصوص الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد؛ حيث تواصلت اللجنة مع السادة المسؤولين وتم حلها.
وعقدت اللجنة اجتماعًا بين هيئة مكتب اللجنة ووزيرة الصحة والسكان بمقر الوزارة يوم الإثنين 13 أبريل الجاري، وعرضت الوزيرة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من بداية الأزمة، وقدمت مجموعة من الإحصائيات والجداول؛ لمقارنة ما يحدث داخل مصر وباقي دول العالم من إجراءات الحجر الصحي، كما أوضحت استعدادات الدولة للمرحلة القادمة في حالة زيادة الأعداد (لا قدر الله)، وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جميع الجهود لكل مؤسسات الدولة واستمرار التواصل؛ للوقوف على جميع المستجدات والمشاركة في مواجهة تحديات هذا الفيروس.
لجنة الإدارة المحلية:
تابعت لجنة الإدارة المحلية أولًا بأول مستجدات الوضع بالنسبة إلى الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأعدت تقريرًا بذلك للعرض على رئيس المجلس، الذي وجه بإحالته إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ ما ورد به من توصيات.
وركزت اللجنة في تقريرها على عدة محاور؛ أهمها (منظومة النظافة والمخلفات الصلبة، المحلات العامة، المواقف الرسمية والعشوائية، الأسواق المجمعة الرسمية والعشوائية، الأجهزة والإدارات المحلية، وضرورة المشاركة النيابية مع الحكومة والأجهزة المحلية).
وأصدرت لجنة الإدارة المحلية عددًا من التوصيات، على النحو الآتي:
أهمية اتخاذ قرار بالإعفاء النهائي للحضور بالنسبة إلى موظفي القطاعات التي يتم اتخاذ قرار غلق أنشطتها بدواوين عموم الوزارات والمحافظات.
- العمل على دراسة آليات وسبل الحفاظ على تقييم السلوك ومظاهر العشوائية والتعديات والاقتصاد الفوضوي، وذلك بمرحلة ما بعد انتهاء الأزمة والإبقاء النسبي على المنافع المكتسبة؛ مثل الإغلاق المبكر للمحال، تكثيف أعمال النظافة بشكل عام، منع تدخين النرجيلة للشباب والقصر، الحفلات المقامة دون تراخيص، الأسواق العشوائية بأنواعها، المواقف العشوائية بأنواعها.
- تكثيف الجهود لرفع كفاءة الإجراءات الصحية الوقائية بالمواقف الرسمية والعشوائية.
- وجوب قيام المحافظين بالتواصل والتنسيق الدوري الأسبوعي مع النواب ومنظمات المجتمع المدني؛ لحسن استغلال الخدمات الصحية والتوعوية.
- توجيه المحافظين بالتنسيق مع مديريات التضامن والنواب والأحزاب في تنظيم عمليات صرف المعاشات والإعانات بأنواعها.
- رفع الوعي البيئي لدى المواطنين بترشيد استهلاك المواد الغذائية وشراء الاحتياجات الأساسية وعدم التخزين.
- تكثيف التفتيش على محارق المخلفات الطبية، مع ضرورة تخصيص تمويل لشراء فرم وتعقيم النفايات الطبية.
- استغلال انخفاض الكثافة المرورية وانعدامها في الشوارع في إعادة هيكلة الجداول الزمنية بالخطط التنفيذية لمشروعات صيانة الطرق والكباري والشبكات سواء مياه أو غاز أو كهرباء.
لجنة حقوق الإنسان:
وتابعت لجنة حقوق الإنسان الإجراءات والتدابير الاحترازية من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأوصت بالآتي:
1- مواصلة الإجراءات المتبعة بشأن تعقيم السجون تعقيماً كاملاً، والتأكد من تطبيق تعليمات الوقاية الصحية الكاملة من فيروس كورونا في السجون، وكذلك التأكد من توافر كل المعايير الصحية اللازمة التي تجنب السجناء من التعرض لمخاطر الإصابة بالفيروس.
2- ضرورة أن يمتد نطاق الإشراف الطبي الكامل، وعمل المسح الكامل والتعقيم على دور الرعاية والأيتام؛ لحماية النزلاء بهذه المباني والمنشآت من مخاطر انتشار الفيروس بها.
3- ضرورة متابعة المشردين والفئات بلا مأوى وأطفال الشوارع؛ حتى لا يتفشى المرض في ما بينهم ويكونون قنابل بشرية تزيد من انتشار المرض وتصعب القضاء عليه.
4- سرعة تنفيذ برنامج عاجل من وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي؛ لترميم وإعمار القرى المنكوبة ورعاية الأسر المتضررة من السيول، خصوصًا القرى الأكثر تضررًا من محافظتي القاهرة والجيزة.
لجنة العلاقات الخارجية:
قامت لجنة العلاقات الخارجية بالتواصل مع عدد كبير من السفراء الأجانب بمصر، في إطار المتابعة المستمرة معهم والتضامن والتشاور في ظل فيروس كورونا؛ لإبداء المشاركة والتعاطف والمشاعر الطيبة والتمنيات باجتياز تلك المحنة العصيبة، في مقدمتهم سفير دولة الصين والسفير الإيطالي بالقاهرة الذي أبدى امتنانه وشكره للدور المصري الداعم في إطار المحنة التي تمر بها إيطاليا، مقدراً الدعم المصري بكل السبل في هذا الشأن، وأيضاً تم التواصل مع سفارة كوبا بالقاهرة والإشادة بالدور الإغاثي والطبي والتعليمي الذي تقوم به كوبا.
وفي إطار متابعة اللجنة للمصريين العالقين بالخارج جراء أزمة كورونا وتأكيد دعم الدولة الكامل لهم، قامت اللجنة بالتواصل مع السفير ياسر رضا في واشنطن؛ لعودة طالب، وقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لوصوله لواشنطن وعودته على الطائرة القادمة من العاصمة الأمريكية، وتقديم المساعدة لبحار مصري على إحدى السفن لدولة الجابون لعودته إلى إحدى الدول الأوروبية ثم إلى القاهرة؛ لعدم وجود طيران مباشر.
لجنة الصناعة:
تدارست لجنة الصناعة موضوع دعم الصناعة المحلية في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تحتاج الصناعة إلى حزمة من الإجراءات التي تمكنها من الاستمرارية وتوفير احتياجات الدولة من سلع وتحقيق الاستقرار في السوق المحلية، وأوصت اللجنة:
تخفيض التأمينات الاجتماعية بنسبة 50% على المصانع لمدة سنة، تخفيض القسط الثابت في الكهرباء، إعفاء المصانع من غرامات التأخير في الغاز، والكهرباء، والمياه لمدة سنة، الإسراع في صرف متأخرات المساندة التصديرية المستحقة للمصدرين، إعفاء المصانع من ضريبة كسب العمل لتوفير السيولة لها لمدة سنة، الاستعانة بصندوق التعويضات لدعم الصناعات التي تتأثر بالأحداث حتى لا تغلق وتسرح العاملين بها، استثناء المصانع من بعض قرارات محافظ البنك المركزي، والإسراع في إصدار قرار النزول بسعر الغاز للمصانع إلى السعر العالمي والمقدر بنحو 3.5 دولار.
لجنة النقل والمواصلات
تدارست اللجنة شكوى العاملين بشركة النيل العامة للطرق والكباري من قيام الشركة القابضة للطرق بخصم ثلاثة أشهر الحافز، وأوصت اللجنة ببحث مدى استحقاقهم للحافز لإعادة صرف قيمة الحافز الذي خصم منهم مع الوضع في الاعتبار مدى تأثير الإجراءات الاحترازية على الحالة المعيشية للعمال.
وتدارست اللجنة شكوى مقدمة من بعض سائقي سيارات النقل الثقيل يتضررون فيها من عدم مقدرتهم على تدبير المصروفات والرسوم والضرائب المفروضة لتجديد تراخيص سياراتهم خلال الوقت الراهن.
وأوصت اللجنة بسرعة رفع الأمر إلى الحكومة لدراسة سريان تراخيص سيارات النقل المنتهية خلال الفترة الحالية لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (768) لسنة 2020.
ونظرت اللجنة شكاوى عدد من الطلبة المصريين وأسرهم العالقين في ميناء أرقين البري على الحدود المصرية السودانية.
وأوصت اللجنة بضرورة إجراء متابعة دائمة ومستمرة للحالات الإنسانية العالقة على الحدود أمام المعابر والمنافذ والموانئ البرية المصرية واتخاذ اللازم نحو تيسير إجراءات عبورهم وذلك دون الإخلال بإجراءات السلامة والحجر الصحي المتبعة.
ونظرت اللجنة شكاوي تكدس مئات الشاحنات وسيارات النقل أمام ميناء نويبع.
وأوصت اللجنة بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتلك الشاحنات المكدسة بميناء نويبع؛ لتسهيل نقلها عبر الميناء؛ والتأكيد على اتخاذ كل إجراءات السلامة الصحية المتبعة في هذا الشأن.
لجنة الإسكان:
قامت لجنة الاسكان بدراسة ما أحيل إليها كن من اقتراحات وشكاوى، إذ نظرت اللجنة مطالبات بعض الشركات العاملة في قطاع الاستثمار العقاري وتطويره والتي تطالب بوقف سداد التزاماتها قبل الجهات المختلفة، وأوصت بضرورة تضافر جميع الجهود من المواطنين والقطاع الخاص لمواجهة الأزمة، واستمرار وفاء جميع القطاعات بالتزاماتها المالية دون إبطاء.
ولا تزال اللجان النوعية بمجلس النواب تتابع أولاً بأول الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتدرس ما يُحال إليها من شكاوى واقتراحات في هذا الخصوص.