مصرفيون: المركزي أصر على بناء احتياطي قوي لاستخدامه في مثل هذه الأزمات

قال مصرفيون إن لجوء البنك المركزي لاستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي يبعث للعالم برسالة قوية على قدرة الدولة والبنك على تحقيق الاستقرار للسوق المصري وتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع، وكذلك استقرار سعر الصرف.
وأضافوا لمصراوي، أن استخدام جزء من الاحتياطي هو رسالة أيضا من المركزي على الالتزام بسداد التزامات البلاد الخارجية في توقيت استحقاقها، تجنبا للصدمات بين العرض والطلب نتيجة تراجع تدفقات موارد النقد الأجنبي.
وأكد المصرفيون أن وظيفة الاحتياطي النقدي تتمثل في اللجوء إليه في أوقات الأزمات وليس تجميده أو تخليده، فعندما أصر البنك المركزي على تكوين احتياطي كبير بعد تحرير سعر الصرف كان يستهدف بهذا الإجراء استخدام هذا الرصيد من الاحتياطي في وقت أزمة مثل التي يشهدها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلن البنك المركزي، في بيان أمس الثلاثاء، استخدام 5.4 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي، للحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة.
وسجل صافي احتياطي النقد الأجنبي 40.1 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 45.5 مليار دولار بنهاية فبراير.
وقال المركزي إنه استخدم مبلغ ال 5.4 مليار دولار من الاحتياطي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وقال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، لمصراوي، إن استخدام البنك المركزي 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي يبعث برسالة قوية للعالم على قدرة مصر على تجنب الصدمات بين العرض والطلب التي نجمت عن تداعيات فيروس كورونا المستجد السلبية على اقتصادات دول العالم.
وأضاف عبد العال أن العالم تلقى رسالة طمأنينة من قدرة المركزي على الإيفاء بالتزامات مصر الخارجية، وسداد المستحقات في مواعيد استردادها مما يبرهن على احترام مصر لتعهداتها.
وأوضح أن المركزي استمر خلال المرحلة الماضية في تكوين احتياطي كبير من النقد الأجنبي منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، بهدف استخدامه عند نشوب أي أزمة مثل التي يمر بها العالم حاليا.
وذكر عبد العال أن استخدام المركزي للاحتياطي من أجل سد احتياجات السوق المصري يعد أمرا محتما ولا يعتبر أمرا خاطئا أو سلبيا في الاقتصاد، حيث من وظائف الاحتياطي النقدي اللجوء إليه عند الضرورة وليس الاحتفاظ به، وهو ما فعلته بعض البنوك المركزية الأخرى عندما اتخذت إجراءات استثنائية لتنشيط الاقتصاد.
وأشار إلى أن لجوء المركزي لاستخدام الاحتياطي سيسهم في استقرار سعر الجنيه أمام باقي العملات الأجنبية خلال هذه الفترة التي تشهد تراجعا كبيرا في موارد النقد الأجنبي، وهو حق أصيل لجميع البنوك المركزية في العالم بأن تتدخل في أوقات الأزمات لضبط السوق وحماية عملتها، والقضاء على بوادر سلبية.
وقال عبد العال إن استخدام الاحتياطي يعد أفضل سيناريو في الوقت الراهن، وذلك بعيدا عن الاتجاه إلى الاقتراض الخارجي بسعر فائدة مرتفع، خاصة أن رصيد الاحتياطي لا يزال يغطي واردات مصر لفترة 8 أشهر بعد الاستخدام، وبالتالي هو أعلى من المعايير الدولية بتغطية واردات 3 أشهر كحد أدنى، مما يعزز من جدارتها الائتمانية.
وقال نائب مدير قطاع المعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة، إن استخدام المركزي 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي تولدت عنه آثار إيجابية من استقرار سوق الصرف، وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي في تلبية مطالب الأجانب عند الخروج في أي لحظة.
ومرت الأسواق الناشئة ومن بينها مصر في شهر فبراير الماضي بموجة خروج عنيفة بين المستثمرين الأجانب من أدوات الدين تأثرا بانتشار فيروس كورونا، بحسب تصريحات مصدر بالبنك المركزي لمصراوي في وقت سابق.
وأشار نائب مدير المعاملات الدولية، إلى أن سداد المركزي مستحقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين ساهم بقوة في امتصاص تخوفات الأجانب من عدم القدرة على الخروج في أي وقت بسبب أزمة كورونا، مما دفعهم إلى الاحتفاظ بجزء كبير من استثماراتهم داخل مصر وعدم استمرار الخروج.